خلافات حول "تفويتات عقارية" تعصف بدورة فبراير لمجلس الدار البيضاء (+فيديو)

فيديو: ياسين أيت الشيخ
كما كان منتظرا وفي غياب نبيلة الرميلي، عمدة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، عقدت هذه الأخيرة اليوم الجمعة أشغال الجلسة الأولى من دورتها العادية لشهر فبراير 2022.
وهي الدورة التي وصفت ب "الباهتة"، بعدما أبانت مليكة مزور، نائبة الرميلي الأولى، عن ضعف في تسيير الجلسة وعدم القدرة على ضبط الملفات المعروضة، خصوصا تلك التي تتعلق بالتعمير والممتلكات، والتي تسببت بعض من نقطها في خلافات حادة حول "تفويتات عقارية" اضطر الوالي إلى سحبها في آخر لحظة، وهي الملفات التي تبقى من اختصاص، المستشار الجماعي الحسين نصر الله، النائب الثاني للعمدة، المشرف على هذا القطاع، والذي تعذر عليه الحضور للدورة لظرف طارئ.
هذا النقاش حول الممتلكات، دفع بالمعارضة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إلى إثارته، من خلال الموقف الذي عبر عنه عبد الصمد حيكر، مستشار "البيجيدي" بمجلس البيضاء، والنائب الأول سابقا للعمدة، محذرا في تدخل له أثناء الدورة، من مغبة ما وصفه، ب "التهافت على ممتلكات خاصة من طرف بعض أعضاء المجلس"، مشددا وهو يحذر من خطورة إجراء بعض من عمليات نزع الملكية، على أنها ليست عملية عبثية، فهي ينظمها القانون، ومن الضروري استكمال مساطر تصفية العقارات، قائلا:" أنا معنديش لي غادي يجاوبني على تساؤلاتي"، مفضلا تلقي الجواب من نصر الله شخصيا، المسؤول عن ملف الممتلكات والتعمير، قبل أن يدعو للحفاظ على السجل المعلوماتي الخاص بممتلكات البيضاء التي تم جردها في نظام خاص في عهد المجلس السابق.
وحسب مصادر من الفريق الاستقلالي، الذي حضر جميع أعضائه لدورة المجلس، فإن نائب العمدة، الحسين نصر الله، المسؤول عن ملف التعمير والممتلكات، تعذر عليه الحضور لظرف طارئ، ومن المنتظر أن يحضر الجلسة الثانية لدورة فبراير يوم 18 فبراير، للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.
وصادق مجلس البيضاء اليوم على كافة النقط التي صادقت عليها لجنة التعمير والممتلكات سابقا، باستثناء النقط التي تتعلق "بتفويتات عقارية"، التي أمر والي البيضاء عمدتها الرميلي بسحبها، قبل ساعات قليلة من عقد الجلسة الأولى لدورة المجلس صباح اليوم الجمعة.
وأمر الوالي مجلس مدينة الدار البيضاء، بإلغاء النقطة 16 المتعلقة، بالدراسة والتصويت على مشروع كناش التحملات المتعلق بتحديد الشروط العامة والكيفيات من أجل تثمين المجمع السكني والتجاري المسمى "أحمد الصباغ"، وهي اتفاقية عقارية كان ينتظر أن يصادق عليها المجلس، تجمعه بأحد المنعشين العقاريين بتراب عمالة مرس السلطان الفداء، إلا أن خلافات كبيرة لمكونات التحالف حولها، خصوصا بين الحسين نصر الله، النائب الثاني للعمدة عن حزب الاستقلال، ومحمد بودريقة، رئيس مقاطعة الفداء عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما ألغى والي جهة البيضاء-سطات، النقطة 18 من جدول أعمال دورة فبراير ضمن جدول أعمال مكون من 34 نقطة، وتتعلق بالدراسة والتصويت على تفويت أجزاء من قطعة أرضية بتراب مقاطعة الفداء أيضا.
وتشدد مصادر مقربة من ملف الممتلكات داخل مكتب مجلس البيضاء، والرافضة لهذه التفويتات، على "أن أي عملية تفويت أو شراكة في المجال العقاري، من المفروض أن تصادق عليها جماعة الدارالبيضاء، ولا يمكن إلا أن تتم في إطار دفتر تحملات وفي إطار منافسة شريفة، معلنة في تصريحات ل"اليوم 24″، أنه لن "يكون هناك أي تفويت بشكل مباشر لأي عقار سواء لعقار "أحمد الصباغ"، ولا لغيره".
ويعقد مجلس مدينة البيضاء، دورته العادية لشهر فبراير، في جلستين علنيتين، الأولى عقدت اليوم الجمعة، فيما سيعقد جلسة ثانية يوم 18 فبراير الجاري، لاستكمال المصادقة على حوالي 34 نقطة في جدول أعماله، وفي مقدمتها، الدراسة والتصويت على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2022، وتقديم بيان تنفيذ ميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم سنة 2021. كما ينتظر الدراسة والتصويت على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2021.
وهي الدورة ذاتها التي ستقدم خلالها العمدة الرميلي، تقريرها الإخباري، حول أهم الأعمال والمهام التي قامت بها في إطار الصلاحيات المخولة لها، بالإضافة إلى عرض ملخص حول تقارير تدبير المقاطعات خلال ستة أشهر من فاتح أبريل 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2021.