نقابة تنتقد قرار منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم جراء عدم تلقي اللقاح

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه قرار الحكومة منع الموظفين العموميين وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، من ولوج مقرات عملهم بسبب "جواز التلقيح"، داعيا إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي اعتبره غير قانون ومخالف للدستور.
وخلال اجتماع لمكتبها الوطني، اعتبرت النقابة المذكورة، أن الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح، ومنع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم، اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي.
ونبه الاتحاد، الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، مشددا على أن هذا الأخير ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، ومؤكدا وقوفه بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات، من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.
ودعا الاتحاد، الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء، معتبرا أنه "يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية"، كما دعا الحكومة إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي، من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي، وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا .
وكانت مجموعة من القطاعات الحكومية قد أعلنت قرارها منع موظفيها غير المتوفرين على "جواز التلقيح" من ولوج مقرات عملهم. في هذا الإطار حثت وزارة التجهيز والماء ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، العاملين على استكمال تلقيحهم.
وفرضت هذه الوزارات الإدلاء ب"جواز التلقيح" الكامل، قبل دخول مقرات العمل أو الإدلاء بشهادة الإعفاء، مع السماح مؤقتا للموظفين الذين لم يستكملوا تلقيحهم بولوج مقرات العمل بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية، وذلك في غضون سبعة أيام من تاريخ نشر المذكرة.
بينما حددت وزارة التجهيز والماء تاريخ 14 فبراير لبدء مراقبة ولوجيات مصالح الوزارة سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.
هذه الإجراءات تأتي، "حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة…".
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شددت على أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد مضي أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية.
وعرف المجلس الحكومي الأخير مناقشة تطورات الحالة الوبائية التي يشهدها المغرب، وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة المتعلقة ب"جواز التلقيح".