الوزراء يقررون منع الموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل تمهيدا لتدابير "عقابية"

أعلنت مجموعة من الوزارات عن منع موظفيها غير المتوفرين على "جواز التلقيح" من الولوج إلى مقرات عملهم.
وحثت وزارة التجهيز والماء ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، العاملين على استكمال تلقيحهم.
وفرضت هذه الوزارات الإدلاء ب"جواز التلقيح" الكامل، قبل دخول مقرات العمل أو الإدلاء بشهادة الإعفاء، مع السماح مؤقتا للموظفين الذين لم يستكملوا تلقيحهم بولوج مقرات العمل بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية، وذلك في غضون سبعة أيام من تاريخ نشر المذكرة.
بينما حددت وزارة التجهيز والماء تاريخ 14 فبراير لبدء مراقبة ولوجيات مصالح الوزارة سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.
هذه الإجراءات تأتي، "حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة…".
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شددت على أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد مضي أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية.
وعرف المجلس الحكومي الأخير مناقشة تطورات الحالة الوبائية التي يشهدها المغرب، وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة المتعلقة ب"جواز التلقيح".