وإعتبرت هذه المنظمات والجمعيات إعتقال انوزلا ، ما هو( إلا محاولة لإخراس صوته المناصر للحق و المنتقد للفساد و الإستبداد ، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل و توقيف متابعته،) وأشارت المنظمات والجمعيات إلى أن (الحكومة المغربية تقيد الحق في حرية التعبير، وتتخد تهديد الأمن القومي ذريعة لفرض قيود غامضة و تعسفية.) كما ناشدت المنظمات الحقوقية الدولية و كل القوى الحية من أجل التكثل للدفاع و مؤازرة أنوزلا في محنته ، و كذا لبلورة خطوات عملية للضغط من أجل المطالبة بالإفراج الفوري عنه، و عن باقي المعتقلين السياسيين و الدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب وفي ما يلي نص البيان وأسماء الجمعيات والمنظمات الموقعة عليه:
نص البيان نحن، المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة الموقعون أدناه، نطالب السلطات المغربية بالإفراج الفورى عن علي أنزولا محرر النسخة العربية من الموقع الإلكتروني الإخباري 'لكم‘، والذي اعتُقل في 17 سبتمبر على خلفية مقال نشره على موقعه الإلكتروني. طبقا للمعلومات المتوفرة لنا، اعتقلت الشرطة الصحفي علي أنزولا من منزله ،وصادرت أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة من منزل الصحفي ومن مكتبه في مقر موقع :لكم". وحسب فهمنا فإن الصحفي محتجز حالياً في الدارالبيضاء فى انتظار قرارات الاتهام. اعتُقل علي أنزولا على خلفية مقال إخباري نشره في النسخة العربية من الموقع الإلكتروني في 13 سبتمبر ، وأشار في هذا المقال إلى مقال نشرته صحيفة "إل باييس" الإٍسبانية اليومية المعروفة وتضمّن رابطا إلكترونيا مباشرا إلى مقطع فيديو على موقع "يوتيوب". بينما انتقدت مقالة موقع 'لكم‘ الفيديو، قال النائب العام في 17 سبتمبر بأن الفيديو كان "دعوة صريحة وتحريض مباشر للمشاركة فى أعمال ارهابية ضد المملكة" وأن نشر التهديدات الصادرة عن تنظيم 'القاعدة‘ يعتبر جريمة، . بيد أن موقع "لكم" لم ينشر الفيديو نفسه وإنما رابطا إلكترونيا يتضمن مقطع الفيديو. وقالت وزارة العدل المغربية إنها سوف ترفع دعوى قضائية ضد صحيفة "إل باييس"أيضا، بحسب تقارير الأنباء. كما نشرت النسخة الفرنسية من موقع "لكم" مقالاً في اليوم ذاته الذي صدر في المقال باللغة العربية وتضمن أيضاً رابطاً إلكترونياً لمقطع الفيديو المعني في موقع "يوتيوب"ولكن مدير النسخة الفرنسية للموقع لم يواجه أية اتهامات رسمية أو مضايقات على خلفية نشر مقاله. نحن نشعر بالقلق من أن علي أنزولا قد تم استهدافه بسبب تضمينه رابطا اليكترونيا لمحتوى إعلامي كان بالفعل متوافر على نطاق واسع من خلال مصادر أخرى، وأن السلطات المغربية قد قررت مقاضاته بموجب النطاق الواسع لقانون مكافحة الإرهاب بالبلاد، والذى تعرض لانتقادات بسبب فشله في توفير الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة. كما نود أن نذكر السلطات المغربية، أن تقييد الحق في حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يجب أن يستوفي المعايير القانونية الدولية تحت شروط محددة ، والمعروفة باسم "اختبار الثلاثة أجزاء"، والتي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. فالأمن القومي لا يمكن أن تستخدم كذريعة لفرض قيود غامضة أو تعسفية، مثل حالة علي أنزولا، ويمكن فقط استخدامه عندما يكون هناك وجود ضمانات كافية وسبل انصاف فعالة ضد التعسف. وكما أكدت مبادئ جوهانسبرغ، التي وضعت في عام 1995 من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، يمكن اعتبار التعبير تهديدا للأمن القومي فقط إذا أثبتت الحكومة أن المقصود منه هو التحريض على العنف الوشيك، أو من المرجح أن يكون تحريضا على مثل هذا العنف، وأن يكون هناك اتصال مباشر وفوري بين التعبير واحتمال وقوع مثل هذا العنف. وكان موقع 'لكم‘ قد نشر منذ تأسيسه في عام 2010 تغطية واسعة حول الفساد والإساءات داخل الحكومة المغربية. وقد أجرت السلطات المغربية في الماضي تحقيقات متكررة مع علي أنوزلا بسبب تغطيته الصحفية، وكان آخرها في يوني، بعد أن اتهم جهاز المخابرات المغربية بإطلاق حملة تشهير ضده. نحن نطالب السلطات المغربية بالإفراج الفورى عن على أنوزلا والسماح لوسائل الإعلام بالمشاركة فى النقاش العام حول القضايا التى تهم الشأن العام بالمغرب. مع خالص التقدير.
التوقيعات: ARTICLE 19 Aliansi Jurnalis Independen/Alliance of Independent Journalists الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان Association of Caribbean Media Workers مركز البحرين لحقوق الإنسان Cambodian Center for Human Rights Canadian Journalists for Free Expression Cartoonists Rights Network International Center for Media Freedom and Responsibility لجنة حماية الصحفيين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان Electronic Frontier Foundation Foundation for Press Freedom – FLIP Freedom House Globe International Independent Journalism Center – Moldova Index on Censorship Initiative for Freedom of Expression – Turkey Institute for the Studies on Free Flow of Information International Press Institute Journaliste en danger مؤسسة مهارات Media, Entertainment and Arts Alliance Media Rights Agenda Norwegian PEN Pacific Islands News Association PEN International Public Association "Journalists" West African Journalists Association World Association of Newspapers and News Publishers Centre for Law and Democracy CLD Community Media Solutions Free Press Unlimited Front Line Defenders Gulf Center for Human Rights GCHR International Media Support IMS Media Legal Defence Initiative MLDI الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مركز تونس لحرية الصحافة المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني جمعية عدالة منتدى المواطنين الجمعية المغربية لصحافة التحقيق جمعية نواة لدعم المواطنة
