التضامن مع علي أنوزلا يأخذ بعدا عالميا

من كندا إلى الكامبودج، ومن النرويج إلى تركيا، من تونس إلى فنزويلا، ومن السودان إلى منطقة الكارايبي، اتسعت اليوم رقعة التضامن الدولية مع علي أنوزلا بتوقيع عريضة من طرف ما يناهز خمسين منظمة تطالب بإطلاق سراحهمن بينها منظمات عريقة جدا و ذات تاثير مثل فريدوم هاوس الأمريكية والمنظمة العالمية للصحافة ومنظمة Article 19.
فقد لاقت المبادرة التي أطلقتها كل من لجنة حماية الصحفيين ومنظمة دعم الإعلام الدولي تجاوبا واسعا و سريعا عبر العالم حيث طالبت من جهة بالإفراج الفوري عن الصحفي أنوزلا و عبرت من جهة أخرى عن "القلق من أن علي أنزولا قد تم استهدافه بسبب تضمينه رابط اليكترونيا لمحتوى إعلامي كان بالفعل متوافرا على نطاق واسع من خلال مصادر أخرى، وأن السلطات المغربية قد قررت مقاضاته بموجب النطاق الواسع لقانون مكافحة الإرهاب بالبلاد، والذى تعرض لانتقادات بسبب فشله في توفير الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة."
ولم تقف العريضة عند المطالبة بالحرية لأنوزلا بل فندت مبرر الاعتقال من أساسه حيث ذكرت أنه حسب " مبادئ جوهانسبرغ، التي وضعت في عام 1995 من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، يمكن اعتبار التعبير تهديدا للأمن القومي فقط إذا أثبتت الحكومة أن المقصود منه هو التحريض على العنف الوشيك، أو من المرجح أن يكون تحريضا على مثل هذا العنف، وأن يكون هناك اتصال مباشر وفوري بين التعبير واحتمال وقوع مثل هذا العنف."
و ذكر الموقعون على العريضة السلطات المغربية، "أن تقييد الحق في حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يجب أن يستوفي المعايير القانونية الدولية تحت شروط محددة ، والمعروفة باسم اختبار الثلاثة أجزاء، والتي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة". فالأمن القومي، تضيف العريضة، "لا يمكن أن يستخدم كذريعة لفرض قيود غامضة أو تعسفية مثل حالة علي أنزولا ، ويمكن فقط استخدامه عندما يكون هناك وجود ضمانات كافية وسبل إنصاف فعالة ضد التعسف".
و أشارت العريضة إلى أن "موقع 'لكم‘ قد نشر منذ تأسيسه في عام 2010 تغطية واسعة حول الفساد والإساءات داخل الحكومة المغربية. وقد أجرت السلطات المغربية في الماضي تحقيقات متكررة مع علي أزولا بسبب تغطيته الصحفية، وكان آخرها في يونيو/حزيران بعد أن اتهم جهاز المخابرات المغربية بإطلاق حملة تشهير ضده."
وفيما يلي نص العريضة ولائحة المنظمات الموقعة
نداء مفتوح للسلطات المغربية
أكثر من خمسين منظمة معنية عن الحق فى التعبير تطالب بالإفراج الفورى عن المحرر الصحفي المغربي على أنزولا
20 سبتمبر 2013- نحن، المنظمات المعنية بحرية التعبير و الصحافة الموقعون ادناه، نطالب السلطات المغربية بالإفراج الفورى عن علي أنزولا محرر النسخة العربية من الموقع الإلكتروني الإخباري 'لكم‘، والذي اعتُقل في 17 سبتمبر/أيلول على خلفية مقال نشره على موقعه الإلكتروني.
طبقا للمعلومات المتوفرة لنا، اعتقلت الشرطة الصحفي علي أنزولا من منزله ،وصادرت أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة من منزل الصحفي ومن مكتبه في مقر موقع 'لكم‘. وحسب فهمنا ،فإن الصحفي محتجز حالياً في الدار البيضاء فى انتظار قرارات الاتهام.
اعتُقل علي أنزولا على خلفية مقال إخباري نشره في النسخة العربية من الموقع الإلكتروني في 13 سبتمبر/أيلول، وأشار في هذا المقال إلى مقال نشرته صحيفة 'إل باييس‘ الإٍسبانية اليومية المعروفة وتضمّن رابط إلكتروني مباشر إلى مقطع فيديو على موقع 'يوتيوب‘. وتضمّن مقطع الفيديو الذي ظهر للمرة الأولى في يوم الخميس انتقادات شديدة للملك المغربي حول الاستبداد والفساد. كما دعا الشباب المغربي أن ينخرطوا في الجهاد. ثم قام موقع 'يوتيوب‘ لاحقاً بإزالة مقطع الفيديو.
بينما انتقدت مقالة موقع 'لكم‘ الفيديو، قال النائب العام في 17 سبتمبر/أيلول بأن الفيديو كان "دعوة صريحة و تحريض مباشر للمشاركة فى أعمال ارهابية ضد المملكة" و ان نشر التهديدات الصادرة عن تنظيم 'القاعدة‘ يعتبر جريمة، وأضاف أن ضحايا الهجمات الإرهابية في المغرب طلبوا من السلطات الشروع في تحقيقات قضائية بشأن عدة صحف قامت بإعادة نشر مقطع الفيديو. بيد ان موقع 'لكم‘ لم ينشر الفيديو نفسه وانما رابط إلكتروني يتضمن مقطع الفيديو.
وقالت وزارة العدل المغربية إنها سوف ترفع دعوى قضائية ضد صحيفة 'إل باييس‘أيضا ، بحسب تقارير الأنباء.
كما نشرت النسخة الفرنسية من موقع 'لكم‘ مقالاً في اليوم ذاته الذي صدر في المقال باللغة العربية وتضمن أيضاً رابطاً إلكترونياً لمقطع الفيديو المعني في موقع 'يوتيوب‘ولكن مدير النسخة الفرنسية للموقع لم يواجه أية اتهامات رسمية أو مضايقات على خلفية نشر مقاله.
نحن نشعر بالقلق من أن علي أنزولا قد تم استهدافه بسبب تضمينه ربط اليكتروني لمحتوى إعلامي كان بالفعل متوافر على نطاق واسع من خلال مصادر أخرى، وأن السلطات المغربية قد قررت مقاضاته بموجب النطاق الواسع لقانون مكافحة الإرهاب بالبلاد، والذى تعرض لانتقادات بسبب فشله في توفير الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.
كما نود أن نذكر السلطات المغربية، أن تقييد الحق في حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يجب أن يستوفي المعايير القانونية الدولية تحت شروط محددة ، والمعروفة باسم "اختبار الثلاثة أجزاء"، والتي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. فالأمن القومي لا يمكن أن تستخدم كذريعة لفرض قيود غامضة أو تعسفية، مثل حالة علي أنزولا ، ويمكن فقط استخدامه عندما يكون هناك وجود ضمانات كافية وسبل انصاف فعالة ضد التعسف. وكما أكدت مبادئ جوهانسبرغ، التي وضعت في عام 1995 من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، يمكن اعتبار التعبير تهديدا للأمن القومي فقط إذا أثبتت الحكومة أن المقصود منه هو التحريض على العنف الوشيك، او من المرجح ان يكون تحريضا على مثل هذا العنف، وأن يكون هناك اتصال مباشر وفوري بين التعبير واحتمال وقوع مثل هذا العنف.
وكان موقع 'لكم‘ قد نشر منذ تأسيسه في عام 2010 تغطية واسعة حول الفساد والإساءات داخل الحكومة المغربية. وقد أجرت السلطات المغربية في الماضي تحقيقات متكررة مع علي أزولا بسبب تغطيته الصحفية، وكان آخرها في يونيو/حزيران بعد أن اتهم جهاز المخابرات المغربية بإطلاق حملة تشهير ضده.
نحن نطالب السلطات المغربية بالافراج الفورى عن على أنزولا و السماح لوسائل الأعلام بالمشاركة فى النقاش العام حول القضايا التى تهم الشأن العام بالمغرب.
مع خالص التقدير،
التوقيعات:
ARTICLE 19
Aliansi Jurnalis Independen/Alliance of Independent Journalists
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
Association of Caribbean Media Workers
مركز البحرين لحقوق الإنسان
Cambodian Center for Human Rights
Canadian Journalists for Free Expression
Cartoonists Rights Network International
Center for Media Freedom and Responsibility
لجنة حماية الصحفيين
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
Electronic Frontier Foundation
Foundation for Press Freedom - FLIP
Freedom House
Globe International
Independent Journalism Center - Moldova
Index on Censorship
Initiative for Freedom of Expression - Turkey
Institute for the Studies on Free Flow of Information
International Press Institute
Journaliste en danger
مؤسسة مهارات
Media, Entertainment and Arts Alliance
Media Rights Agenda
Norwegian PEN
Pacific Islands News Association
PEN International
Public Association "Journalists"
West African Journalists Association
World Association of Newspapers and News Publishers
Centre for Law and Democracy CLD
Community Media Solutions
Free Press Unlimited
Front Line Defenders
Gulf Center for Human Rights GCHR
International Media Support IMS
Media Legal Defence Initiative MLDI
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
مركز تونس لحرية الصحافة
المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني
جمعية عدالة
منتدى المواطنين
الجمعية المغربية لصحافة التحقيق