استطلاع للمجلس الاقتصادي: 62% من المستجوبين مع منع زواج القاصرات

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، عن نتائج استطلاع رأي أطلقه على المنصة الرقمية "أشارك"، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس2022، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية.
وقال المجلس، إن استطلاع الرأي، شارك فيه 1290 مشاركاً ومشاركة، حيث قال 62 في المائة من المشاركين، إنهم "يعتبرون أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين (أقل من 18 سنة) دون النص على أي استثناءات".
واعتبر نحو 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، في حين يرى 20 في المائة منهم أنها يجب أن تُسند إلى الأب حصريا".
وقال "زهاء 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا".
كما يرى 48 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي، أن "إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين".