رجال الأعمال المغاربة يعودون من إسرائيل ب"اتفاق استراتيجي" بينما مناهضو التطبيع يدينونه

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ( CGEM ، وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO)، الثلاثاء في تل أبيب، اتفاقية شراكة استراتيجية، على هامش المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي.
ولقيت هذه الزيارة انتقادات محلية بالمغرب، حيث دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، إلى الاحتجاج في يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف 30 مارس، ردا على توقيع هذه الاتفاقات بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين.
ولقد نددت "بقيام وفد من المقاولين المغاربة، بينهم رؤساء مؤسسات مالية عمومية"، بزيارة إسرائيل. كذلك أدانت "إعلانا إشهاريا ضخما ل"الخطوط الملكية المغربية"، يدعو لزيارة عاصمة إسرائيل على إحدى واجهات عمارة في الدار البيضاء"، و"إذاعة وصلة إشهارية بإحدى الإذاعات الخاصة تروج للسياحة في اتجاه إسرائيل".
لكن لا يظهر بأن لهذه الاحتجاجات صدى كبير بين رجال الأعمال المغاربة، أو تقدم مسلسل التطبيع بين البلاد وإسرائيل.
فالمنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي، المنعقد على هامش الرحلة الافتتاحية للخطوط الملكية المغربية، التي تربط بين الدار البيضاء وتل أبيب، يشارك فيه 80 من رؤساء مقاولات مغاربة، وأكثر من 300 شركة إسرائيلية، تعمل في قطاعات مختلفة، على رأسها، الفلاحة والصناعة والصحة والتعليم والطاقات المتجددة والماء، وذلك بهدف وضع أسس شراكة اقتصادية وتجارية قوية، ومستدامة، من شأنها خلق قيمة مضافة وفرص شغل جديدة .
كما أن الاتفاقية، التي وقعها شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورون تومر، رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية ورئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي، وأوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، تعين الأطراف المعنية (الفاعلون في ميدان الأعمال بالمغرب وإسرائيل الممثلين على التوالي من طرف الاتحاد والهيئة) بعضهما البعض كقناة اتصال وشريك رئيسي في القطاع الخاص في بلديهما، ويتشاورون بينهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المشتركة، وفقا للموارد المتاحة.
وتنص الاتفاقية كذلك على أن الطرفين سيواصلان حوارا مفتوحا، لاستكشاف الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالعلاقات بين المغرب وإسرائيل، والمساهمة في عملية التوسع المتبادلة للتجارة والاستثمار وتطوير التكنولوجيا.
كما تعهد الطرفان، بإنشاء قناة اتصال من خلال مجلس أعمال ثنائي لتعزيز التعاون بين المنظمتين وتطوير تبادل المعلومات والتجارب حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز تنمية الشركات في كلا البلدين. وسيتم ذلك من خلال على الخصوص، وضع أسس تشاور وتعاون فعال ومنهجي بين الأطراف، لا سيما في ما يخص التجارة، وسياسات تطوير الاستثمار.
وتهم الاتفاقية أيضا، تبادل المعلومات حول الجوانب الاقتصادية، والتشريعات، والمعطيات القطاعية والسياحية، خاصة ما يتعلق بالتجارة الخارجية، ونظام الجمارك، والعملات، والعمل كنقاط اتصال محلية لطلبات الأعضاء من كلا الطرفين.
من جهة أخرى، يلتزم الطرفان بعقد اجتماعات منتظمة لتسهيل تبادل وجهات النظر، من أجل مراجعة التوقعات المرسومة، ومدى تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتشجيع تبادل البعثات التجارية وتنظيم لقاءات أعمال مصغرة (B2B)، وبعثات تجارية، وتقديم الدعم لوفود بعثات الأعمال خلال زيارة الطرف الآخر، وذلك من خلال ترتيب الاستعدادات الملائمة، بالإضافة إلى تشجيع تأسيس الشركات المغربية في إسرائيل، والشركات الإسرائيلية في المغرب، الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، والتي سيتم تحديدها بشكل مشترك.
وبموجب الاتفاقية أيضا سيعمل الطرفان على تحسين تبادل المعلومات التجارية حول أنشطة الاستيراد والتصدير، والبحث والتطوير والابتكار وإمكانيات التعاون التكنولوجي بين البلدين، من خلال نشر الوثائق المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والتجارة الخارجية وفرص الاستثمار، والجوانب الضريبية والتشريعية في البلدين، بالإضافة إلى القيام بدراسات اقتصادية مشتركة حول الفرص التجارية المحتملة بين البلدين وتوفير قوائم بالمستوردين والمصدرين في مختلف القطاعات حسب الطلب.