خلال تقديمها في المجلس الحكومي لعرض حول "وضعية الصادرات"، قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة بسنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال. وأوضحت الوزيرة، بحسب بيان تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية، "تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021". وتتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول "حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية"، وسجلت العروض المقدمة، بحسب بايتاس، أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة. فبالنسبة إلى عام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد 19). وواصلت الصادرات المغربية، يضيف البيان، "الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات ب23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021" وأضاف البيان، "واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية". وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية. أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية، بحسب البيان.
