ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب، خلال العام الماضي، بحوالي 25.8 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية دجنبر الأخير 75.6 مليار درهم عوض 49.8 مليار درهم في نفس التاريخ من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة معدلها 51.6 في المائة. وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب54.3 في المائة حيث انتقلت من 23.3 مليار درهم في دجنبر 2020 إلى نحو 36 مليار درهم في دجنبر2021 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 45.9 في المائة لتصل إلى 17.4 مليار درهم عوض 11.9 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 10.6 مليار درهم بدل 7.1 مليار درهم قبل عام. وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهدت سنة 2021 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب103.4 مليار درهم مقارنة مع العام السابق في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 63.8 مليار درهم وهو ما عمق العجز التجاري ب 25 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وعلى الرغم من الانتعاش الذي بدأ يعود بشكل تدريجي لشرايين الاقتصاد الوطني، بفضل تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال 2021، فإن ارتفاع قيمة الواردات تسبب في تفاقم العجز التجاري للبلاد الذي وصل إلى نحو 200 مليار درهم . وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 123.2 مليار درهم بدل 95 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها التي كلفت في نهاية دجنبر ما يقارب 18.5 ملايير درهم بزيادة تناهز46.5 في المائة عن مستواها في دجنبر 2020، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من مواد التجهيز التي كلفت خلال العام الفارط أزيد من 124 مليار درهم بدل 110 ملايير درهم سنة من قبل. وعلى الرغم من الموسم الفلاحي الجيد وتحسن محاصيل الحبوب فإن ذلك لم يخفف من عبء الفاتورة الغذائية التي ارتفعت ب 4.6 مليار درهم، ما رفع قيمة الفاتورة الغذائية إلى قرابة 60 مليار درهم، متأثرة بارتفاع أسعار السكر الخام والمصنع في الأسواق الدولية ما تسبب في زيادة فاتورة السكر ب 33.2 في المائة حيث كلفت وحدها 6 ملايير درهم. بينما كلفت واردات الحبوب 14.3 مليار درهم. وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. محققة مبيعات خارجية تناهز 84 مليار درهم فيما جاءت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في الصف الثاني من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 57 في المائة لتصل إلى قرابة 80 مليار درهم عوض 50.8 مليار درهم سنة من قبل. ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يبدو أن صادرات الفلاحة انتقلت إلى الصف الثالث من حيث القيمة، بعدما سجلت مبيعاتها ارتفاعا معدله 9.2 في المائة وهو ما ساهم في جلب أزيد من 68 مليار درهم من العملة الصعبة.
