التقدم والاشتراكية لديه خلافات مع البيجيدي في المقاربات وفي المشروع المجتمعي

كرين الذي كان يتحدث خلال الندوة الفكرية التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل، صباح اليوم بالرباط، تحت عنوان "أية معادلة للاستقرار الاجتماعي بالمغرب"،أضاف أنه "لا يخفى على الجميع أن الأغلبية الحكومية كما المعارضة ليست منسجمة، ولديها مقاربات مختلفة، ولن أفشي سرا إذا قلت بأن حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية ليس لهم فقط اختلاف في المقاربات، بل لهم اختلاف في المشروع المجتمعي، " مذكرا بأن حزبه دخل الحكومة بعد نقاش واسع وبعد وضع شروط لهذه المشاركة.
عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية أشار إلى أن حزبه يتخندق " في نفس خندق القوى الحداثية والديمقراطية أينما كنا لأن مصلحة المواطنين هي التي تحكم،" مؤكدا على أنه "في هذه المعركة سنتقدم بمقترحات لتعديل قانون المالية ،ونحن على استعداد أن نناقش وننسق مع كل القوى الحية في هذه البلاد كي لا نجعل بلادنا تدخل في متاهات قد تمس باستقرارنا الاجتماعي." ومشددا على "العمل أن لا يمر المشروع بصيغته الحالية، لما سينتج عنه من عواقب اجتماعية."
ووجه اكرين انتقاداته لمشروع قانون المالية، قائلا أن "بعض واضعي هذا المشروع يتعاملون بطريقة صنمية مع الأشياء، التي يمكن أن تكون موضوعة في مكاتب البنك الدولي والمؤسسات الدولية، أي أناس بعيدين عن الواقع "، وذلك في معرض شرحه للمستجدات التي جاء بها هذا المشروع، معطيا المثال في ذلك في ما يتعلق في إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية.
من جهته، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون المالية هو "مشروع موازنة لتدبير على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة والطبقة العاملة"، مشيرا إلى أن هذا المشروع "يخلو من توضيح دقيق للسياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، " ليضيف أن هذا المشروع "تطغى عليه الضبابية في التعاطي مع الاشكاليات والاختلالات الاقتصادية."
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية شدد على أن مشروع قانون المالية هو نتيجة ل"إملاءات من طرف المؤسسات الدولية،" معتبرا هذا المشروع "الأكثر تقشفا " في تاريخ المغرب.