قيادي في التقدم والاشتراكية يطالب بالحيلولة دون تمرير بعض مضامين مشروع الميزانية

قال محمد كرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية إن الأغلبية الحكومية ليست منسجمة، ولدى أطرافها مقاربات مختلفة إزاء بعض القضايا.
وأوضح كرين في الندوة الفكرية التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل صباح الثلاثاء بالرباط، لتسليط الضوء على مشروع قانون المالية، أنه في ما يخص المشروع فإن حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية لا يختلفان فقط في المقاربات، بل يختلفان حتى في تصوّر نموذج المشروع المجتمعي»، وأضاف «لا يجب علينا إخفاء الشمس بالغربال».
وأنه «يتضمّن أشياء لا يجب أن تمرّ»، مطالبا بتظافر جهود الجميع، من داخل الحكومة والبرلمان، للحيلولة دون مرور بعض مضامين المشروع، «لكونها تمسّ بالاستقرار الاجتماعي».
وحول موقف حزبه من التصويت على مشروع قانون المالية، قال القيادي في حزب نبيل بنعبد الله إن المشروع لن يجد من يعارضه فقط في صفوف برلمانيي أحزاب المعارضة، بل حتى في صفوف برلمانيي حزب التقدم والاشتراكية، وذكر أن أعضاء الحزب، سواء الذين في الحكومة أو المعارضة، سيحرصون على أن يكون قانون المالية في صالح الشعب، «ومن لم يدافع عن هذا الموقف، سواء كان في الحكومة أو البرلمان، عليه أن يتحمّل مسؤوليته خلال المؤتمر القادم للحزب سنة 2014»، واصفا مناقشة مشروع قانون المالية ب»المعركة».
وأضاف كرين «سنتقدم بمقترحات لتعديل مشروع قانون المالية، ونحن على استعداد، بالإضافة إلى المقترحات التي صُغناها، أن نناقش وننسّق مع كل القوى الحيّة في البلاد لكي نمنع دخول بلادنا في متاهات قد تؤدّي إلى المساس بالاستقرار الاجتماعي»، داعيا إلى عدم الانحناء أمام إملاءات المؤسسات الدولية. وقال «صحيح أنّ هناك توازنات ماكرو-اقتصادية، لكن على الذين يوّجهون إلينا التعليمات من واشنطن أن يدركوا أنّ هناك توازنات أخرى، داخل بلدنا، يجب مراعاتها، قوامها الاستقرار الاجتماعي»
وأشار القيادي في التقدم والاشتراكية بأنّ الحزب عندما دخل إلى الحكومة وضع شروطا من أجل قبول الانضمام، من بينها «الوقوف ضدّ كل ما من شأنه أن يمسّ بالحريات الفردية والمشروع الحداثي»، مذكرا بالمعارضة التي أبداها الحزب تجاه مقترح كان قد تقدم به وزير العدل والحريات، على حدّ تعبيره، لتخفيض سنّ الزواج إلى 16 سنة، قبل أن يختم بالقول «نحن في نفس خندق القوى الحداثية والتقدمية، أينما كنّا، سواء داخل الحكومة أو المعارضة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها رفاق بنعبد الله خلافا مع حكومة بنكيران، وهو ما ذكر به كرين حين أشار إلى موقف الحزب من دفاتر التحملات التي كان ضد بعض مضامينها مما جعل بنكيران ينزعها من بين يدي الخلفي، ويضعها على مكتب وزير السكنى والتعمير (وسياسة المدينة آنذاك)، نبيل بنعبد الله.