الصحافيون المستقلون يتعرضون لضغوطات وتعدد وسائل الإعلام لا يعكس تنوع الآراء السياسية في المغرب (منظمة)

قالت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية، إن "الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة"، ضمن تقريرها السنوي حول "حرية الصحافة".
وبحسبها، فإن "اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائم، رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة".
وصنفت المغرب ضمن تقريرها السنوي في الرتبة 135 عالميا في سنة 2022، بعدما صُنف في السنة الماضية في الرتبة 136.
ووصفت تعدد وسائل الإعلام في المغرب، ب"التعددية الصورية"، موضحة، "لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد".
وشددت على أن الصحفيين المستقلين والمنابر الإعلامية الناقدة "يواجهون ضغوطاً كبيرة"، و"يُنتهك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية".
وأفادت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، بأن" في المغرب التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة"، مضيفة، أنه "أمام هذه الضغوط الخانقة، سقطت آخر قلاع الإعلام المستقل في المغرب، بعد أن احتجبت جريدةُ "أخبار اليوم" في أبريل 2021، لتُصبح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصدر الرئيس للباحثين عن الأخبار في البلاد".
وسجلت منظمة مراسلون بلا حدود أن "الصحفيبن المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين"، بينما تؤكد أن "المنابر المستقلة تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية"، في المقابل ترى أن المؤسسات الصحفية الأخرى تنعم "باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية".
وفيما يتعلق بالسياق الاجتماعي والثقافي، ترى المنظمة أن "المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها"، مبرزة، أن "التضليل الإعلامي السائد متفشي من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة "البوز" والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام".
وأشارت إلى أن "الاعتقال أصبح دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة من الممارسات الشائعة في المغرب"، لافتة، أنه "في السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني".