أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود، يوم أمس الأربعاء، تقريرها السنوي حول وضع حرية الإعلام والصحافة في العالم. ووفق التقرير، فقد تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بنقطتين هذه السنة مقارنة بالتقرير السنوي ل2012، رغم تحفظ المنظمة، التي تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام والصحافة في العالم، بشأن وضع حرية الإعلام في المغرب. وأشار تقرير مراسلون بلا حدود إلى أن وضعية حرية الصحافة في المغرب يطبعها الاستقرار، وإلى أن المغرب استطاع تحسين ترتيبه بنقطتين، حيث انتقل إلى المرتبة 136 عالميا في تقرير المنظمة لهذه السنة، بتسجيله ل 39.04 نقطة، وفق السلم الذي تعتمده المنظمة. كما تطرقت المنظمة الكائن مقرها بباريس إلى حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها حكومة عبد الإله بنكيران في المجال السمعي البصري، وحذرت من تماطل حكومة ال»بيجيدي» في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها في هذا المجال، خصوصا في الشق المتعلق بمتابعة الصحفيين أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالتجاوزات التي تقع في قطاع الصحافة والإعلام. كما تطرق تقرير المنظمة إلى الاعتباطية وغياب الشفافية التي تطبع القرارات، التي تتخذها السلطات بخصوص منح أو إلغاء بطائق اعتماد الصحفيين الأجانب، على غرار ما حدث مع مراسل وكالة «فرانس بريس»، عمر بروكسي، بعدما أقدمت وزارة الاتصال على سحب اعتماده في النصف الأخير من سنة 2012، «لبثه قصاصة لا مهنية حول الانتخابات الجزئية بدائرة طنجة»، حسب ما ورد في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء بثتها آنذاك في الموضوع. وبخصوص وضعية حرية الإعلام والصحافة في العالم، أشارت مراسلون بلا حدود إلى أن تصنيف 2013 يعكس حالة من عودة الأمور إلى سالف عهدها في بلدان العالم. «لم تعد مراتب جل بلدان العالم مرتبطة بكثافة الحدث السياسي واستفحال الأوضاع، وهكذا ومع تصنيف 2013، صار هناك تقدير أفضل لمواقف ونوايا الأنظمة تجاه حرية الصحافة على المدى المتوسط والبعيد»، كما ورد في تقرير المنظمة. كما توقف التقرير عند وضع حرية الصحافة في العالم العربي، وأشار إلى أن المنطقة رغم ما شهدته من انتفاضات وصعود حكومات جديدة، مازالت من أسوء مناطق العالم حينما يتعلق الأمر بحرية الصحافة، وأوضحت المنظمة في هذا الصدد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حلت في المرتبة الأخيرة في العالم ب 48.5 نقطة وراء بلدان مجموعة الاتحاد السوفياتي سابقا (45.3)، وآسيا المحيط الهادئ (42.2). من جهة أخرى، قارنت المنظمة الدولية بين جرائم القتل التي راح ضحيتها الصحفيون والمواطنون الإلكترونيون خلال سنة 2012 (اعتبرتها المنظمة من أسوء السنوات من حيث عدد الصحفيين الذين قضوا أثناء تغطيتهم لمجريات الأحداث)، وتراجع مؤشر حرية الإعلام، واعتبرت ذلك الأمر من أحد المسلمات، التي تدفع باتجاه تراجع مستوى حرية الإعلام في دول مثل الصومال (175 تراجعت ب 11 نقطة) وسوريا (176 نفس نقطة السنة الماضية) والمكسيك (153 تراجعت ب 4 نقط) وباكستان (159 تراجعت ب8 نقط). إقليميا، تطرقت المنظمة، على غرار السنة الماضية، إلى تطورات الأحداث والربيع العربي، وأشارت إلى كون الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي وقعت خلال السنة، دفعت سلطنة عمان إلى التقهقر إلى الوراء ب 24 رتبة، لتكون بذلك أكبر الخاسرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2012. كما أشار التقرير إلى إعدام نحو 50 مواطنا إلكترونيا ومدونا بعد إدانتهم بتهم الإساءة لشخص الملك أو الجرائم الإلكترونية. كما تراجعت رتبة الجزائر ب 3 نقط خلال 2012 لتصل إلى الرتبة 125 بسبب ما اعتبرته المنظمة استهدافا للسلامة الجسدية للصحفيين ومتابعتهم بأحكام قضائية، وتزايد حجم ممارسة الضغط الاقتصادي على المنابر الإعلامية المستقلة. من جانب آخر، أشار التقرير إلى تراجع مستوى حرية الإعلام بإسرائيل ب20 نقطة (الرتبة 112) بسبب السياسات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، واستهدافها للصحفيين والبنايات، التي «تحتضن المنابر الإعلامية التابعة لحركة حماس أو تلك التي تدعم الحركة»، حسب ما ورد في نص التقرير.
