مراسلون بلا حدود: الصحافة المستقلة بالمغرب تواجه ضغوطا كبيرة والمجتمع لا يدافع عنها

رصد تقرير دولي حول حرية الصحافة في العام 2022، أن الصحفيين المستقلين والمنابر الإعلامية الناقدة تواجه ضغوطا كبيرة ومستمرة في المغرب، مشيرة إلى أن المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها.
جاء ذلك في تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول أوضاع الصحافة في العالم، والذي صنفت فيه 180 دولة ومنطقة وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي 2022، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتقدم المغرب في تصنيف مؤشر حرية الصحافة 2022 بنقطة واحدة، وذلك من الرتبة 136 إلى 135 عالميا، فيما حل سابعا في المنطقة العربية خلف كل من جزر القمر وتونس وموريتانيا وقطر ولبنان والجزائر على التوالي.
وقال التقرير إن تعددية الصحافة "تبقى مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد"، مسجلة "انتهاك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة".
واعتبر المصدر ذاتها أنه "أمام هذه الضغوط الخانقة، سقطت آخر قلاع الإعلام المستقل في المغرب بعد أن احتجبت جريدةُ "أخبار اليوم" في أبريل 2021، لتُصبح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصدر الرئيسي للباحثين عن الأخبار في البلاد"، وفق تعبير المنظمة الدولية.
ويرى التقرير أن المجتمع المغربي المجتمع الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها، شيرا إلى تفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة "البوز" والإثارة التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة بشكل عام.
واعتمدت المنظمة في تصنيفها لدول العالم على 5 عوامل أساسية، تتجلى في السياق السياسي لكل دولة، والإطار القانوني لعمل الصحافيين، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي، ثم الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.
وبخصوص الإطار القانوني، أبرز التقرير أن الدستور المغربي يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن "تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية".
ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، إلا أن اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة لا زال قائما في المغرب، تضيف المنظمة.
وسجلت، أيضا، نقصا على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، "وما يصاحب ذلك من ضعف في استقلالية القضاء وتزايد في وتيرة المتابعات القضائية ضد صحفيين، مما كرّس الرقابة الذاتية بين المشتغلين في مجال الصحافة".
وفي السياق الاقتصادي، ترى منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها، أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين.
أما المنابر المستقلة فهي تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية، في حين تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للدولة باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية، وفق المصدر ذاته.
وبخصوص المتابعات القضائية، قالت المنظمة إن "الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة أصبح من الممارسات الشائعة في المغرب".
ففي السنوات الخمس الماضية، يضيف التقرير، "اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة".
وفي 2020، ناشد 110 صحفيا المجلس الوطني للصحافة (الهيئة التنظيمية التي لها صلاحية معاقبة المؤسسات الإعلامية المخالِفة لقانون الصحافة) باتخاذ "عقوبات تأديبية" ضد "صحافة التشهير"، يقول المصدر ذاته.
وفيما يلي ترتيب الدول العربية:
جزر القمر (83)
تونس (94)
موريتانيا (97)
قطر (119)
لبنان (130)
الجزائر (134)
المغرب (135)
الإمارات (138)
الصومال (140)
ليبيا (143)
السودان (151)
الكويت (158)
سلطنة عمان (163)
جيبوتي (164)
السعودية (166)
البحرين (167)
مصر (168)
اليمن (169)
فلسطين (170)
سورية (171)
العراق (172)