المندوبية أصدرت بلاغا توضيحيا تؤكد فيه أن المعتقل الستيني، الذي توفي يوم 5 نونبر الجاري، "كان يعاني من أمراض مزمنة متعددة، منها أمراض كان يعاني منها قبل اعتقاله بمدة طويلة"، لتسرد في نفس وقت عدد الفحوصات الطبية التي أجريت للسجين المتوفي منذ اعتقاله، والتي بلغت ما يقارب 240 فحصا وعلاجا طبيا، وذلك "مراعاة لحالته الصحية"، مشددة على أنه " حظي بالعناية الطبية الواجبة منذ اعتقاله، مستفيدا من العديد من التحاليل والكشوفات الطبية وكذا الأدوية التي توصف له." إلى ذلك، أشار نفس المصدر إلى أن دخول محمد بن الجيلالي إلى المستشفى، حيث كان "محط عناية طبية مستمرة"، في آخر أيامه حيث وافته المنية كان "بسبب مضاعفات الأمراض التي كان يعاني منها." ونفت المندوبية عن نفسها أي "تقصير أو تهاون" في قضية بن الجيلالي، مؤكدة أنها تعاملت "إنسانيا ومهنيا مع الوضعية الصحية للسجين الهالك وفق ما يستوجبه القانون". معلنة أنها باشرت الإجراءات القانونية وذلك بإخبار النيابة العامةالتي أمرت بإجراء تشريح طبي لجثته. ويذكر أن وفاة بن الجيلالي كانت قد خلقت جدلا واسعا بسبب اتهام مجموعة من الفعاليات لادارة السجن باهماله كونه رجلا ستينيا مقعدا دخل اضرابا عن الطعام بسبب ترحيله من سجن بوركايز بفاس، حيث أرجعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وفاته إلى "الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد خوضه لإضراب مفتوح عن الطعام دام أكثر من 20 يوما برغم تعدد أمراضه المزمنة ." في وقت كانت زوجة المعتقل الاسلامي قد صرحت انها قامت بزيارته يوم الاثنين 4 بسجن تولال 2 بضواحي مكناس ليتم إخبارها أنه بالمستشفى منذ 5 أيام في حالة غيبوبة بعد دخوله في إضراب عن الطعام بسبب ترحيله من سجن بوركايز بفاس، ليفارق الحياة يوم الثلاثاء5 نونبر دون أن تتمكن من زيارته تحت ذريعة "تدهور حالته الصحية". كما دخلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية على خط القضية منها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم22 جمعية حقوقية والذي اعتبر وفاة بن الجيلالي "نقطة سوداء جديدة تنضاف الى ملف الاعتداءات والاعتقالات التعسفية، التي تمارس في مختلف سجون المملكة، " وتكريسا"أشكال العنف والتمييز ضد المعتقلين المحسوبين على السلفية الجهادية." بن الجيلالي كان معتقلا منذ2003 بعد أحداث16 ماي حيث حوكم بعشرين سنة سجنا تحت طائلة قانون الإرهاب، قبل أن يصاب بشلل نصفي سنة 2007 بسبب مضاعفات الأمراض المتعددة التي كان يعاني منها.
