الحكومة تعدل قانون الوظيفة العمومية لمنح عطلة الولادة للرجال الموظفين دون العاملين في القطاع الخاص

صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع النقابات، بما يمنح عطلة الولادة للموظفين الرجال.
وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي للحكومة، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية أعقبت اجتماع الحكومة الأسبوعي فإن مشروع القانون يعدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و46 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفية استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
ووفق بايتاس ستستفيد أيضا الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الكفالة، ثم استفادة الموظفة من رخصة عن الرضاعة تحدد مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ مدة رخصة الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سنة 24 شهرا.
واعتبر بايتاس أن المصادقة على مشروع القانون، يأتي في إطار تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة، الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
وكان هذا الإجراء لقي ترحيبا من الموظفين لكنه استثنى العاملين في القطاع الخاص.