نظام المقايسة:قنبلة موقوتة في بيت ابن كيران

في عز العطلة الصيفية قرر السيد بن كيران رئيس الوزراء المغربي المثير للجدل مند توليه تسيير دواليب الحكم,التوقيع على قرار العمل بنظام المقايسة ودلك يوم 19 غشت 2013,ليتم بعد دلك نشره في الجريدة الرسمية,
وعزى السيد محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة القرار بأنه جاء نتيجة تقلبات سعر البترول في الاسواق الدولية واستمرارا عمل الحكومة في اصلاح صندوق المقاصة,وينص قرار العمل بنظام المقايسة, الزيادة في اسعار ثلات من اهم المواد النفطية وهي البنزين والكازوال و الوقود الصناعي, ويتغير سعر هده المواد فقط عند الزيادة أو الانخفاض لأسعار البترول في السوق الدولية بنسبة 2.5 في المئة,أي ان الزيادة لن تكون إلا عند تجاوز سعر البترول ل 120 دولار.
ان مثل هده القرارات ,كفيلة ان تهز اركان بيت الفانوس المتصدع أصلا بالقرارات العشوائية البنكيرانية والحروب المستمرة والمعلنة من طرف المعارضة الشرسة المتحالفة الوردة والميزان والجرار و المفاوضات العسيرة لترويد الحمامة الزاجلة التي لم تألف القفص بعد ,كل هدا يضاف عليه غضب القصر على اداء وعمل الحكومة التي فشلت في الحفاظ على تشكيلتها الرسمية ودلك في ظرف سنة و نصف لتصبح مضطرة للتحالف مع من وصفوا بالعفاريت والتماسيح في اشارات كبيرة على ان السياسة فعلا عاهر ليس لها شرف.
ان ضرب السلم الاجتماعي المغربي كفيل بحدوث سيناريو هيتشكوكي يمكن ان يطفئ شمعة الفانوس الى الابد,وان يعصف ب 50 سنة من الاصلاحات مند عهد الاستقلال الى الان, وان يجني المغرب ويلات لقرارت اشخاص يستهينون بكل شيء,في ظل تبريرات واهية تخضع للأجندات الدولية .
الحقيقة في نظام المقايسة أنه قرار جلد به صندوق النقد الدولي ظهر الحكومة وأصبح القرار واقعا لا مناص منه وذلك نظرا لارتفاع عجز الموازنة ب 7 في المئة وارتفاع نسبة الديون وفوائدها الى حد اقصى وانخفاض تنقيط المغرب عند الدول المانحة, وأصبح المغرب مطالبا للمثول امام مجلس صندوق النقد الدولي يوم 10 اكتوبر ,لشرح الوضعية الاقتصادية,للملكة.
اوضح السيد الازمي أن الحكومة اتخدت مجموعة من الاجراءات لحماية المواطنين من أي زيادة محتملة في ثمن أسعار الكازوال و البنزين ودلك في اتفاقية مع بريد المغرب و جمعيات ارباب النقل الحضري بان فارق الاسعار سيؤدى للسائقين و الشركات ولن يمس الأمر الرفع من تسعيرات النقل في نوع اخر من انواع الضحك على دقون المواطنين علما ان الأمر جد مستحيل في غياب اية مراقبة ميدانية وصعوبة ضبط المستحقيين والتحكم في أسعار المواد الغدائية.
الواقع يشير كله باصابع الاتهام الى حكومة البيجدي بانها أخفقت في تدبير صندوق المقاصة وبالتالي نظام المقايسة ,فقبل صدور قانون المالية لسنة 2013 نص تقرير المندوبية السامية للتخطيط على أن سعر البترول سيتجاوز 110 دولار,في اعتمد خبراء بن كيران على سعر 105 دولار الشيء الدي اثر على الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة من 50 مليار درهم الى 40 مليار درهم بفارق10 مليار درهم ,وبالتالي أصبح الفارق هو الدي يهدد بيت البيجدي ويندر باقتراب انفجار قنبلة صنعها اقتصاديو الحزب ووضعوها بين اركان بيتهم.