في ظل أزمة الطاقة العالمية، نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات المحروقات والغاز الطبيعي، تتجه الحكومة نحو التشبث بالحفاظ عن الساعة الإضافية، بحجة الاقتصاد في الطاقة. وقالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الثلاثاء بمجلس الميتشارين، إن الساعة الإضافية تم اعتمادها، بالاستناد إلى دراسة أجريت سنة 2018. وحسب الوزيرة، فالدراسة التي تم إنجازها أظهر أن الساعة الإضافية في المغرب شملت الطاقة والصحة والاستهلاك العام والأثر الداخلي، وأظهرت أن هدا التوقيت يسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة، و"الطاقة لها أهمية كبيرة خصوصا في التداعيات الدولية". وفي هذا السياق تقول الوزيرة إن هذا الإجراء يسمح للمغرب بتخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، أما أضراره فقط اتخذت الحكومة إجراءات لمنح المسؤولين في الجهات المرونة لاتخاذ قرارات مناسبة لكل جهة، حيث يتم السماحل لرؤساء الإدارات بتسهيل أوقات دخول الموظفين مع احترام ساعات العمل، وتم تفويض الأكاديميات الجهوية لتحديد ساعة الدخول للتلاميذ حسب خصوصية كل منطقة. حديث الوزيرة عن التشبث بالساعة الإضافية، يخالف حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية ليوم 11 نونبر الماضي، بحديثه على أن فكرة التراجع عن الساعة الإضافية مطروحة للنقاش. وأوضح بايتاس آنذاك، أن "الحكومة تتفهم الصعوبات التي تطرحها الساعة الإضافية"، مشيرا إلى أن موضوع العودة إلى توقيت غرينيتش مطروح للنقاش "وينبغي أن يعالج في شموليته".
وكانت الحكومة قد صادقت شهر أكتوبر من سنة 2018، على مشروع مرسوم جديد، يقضي باعتماد "الساعة الإضافية" طيلة السنة، بعدما كان المغرب قد بدأ تطبيقها في أشهر فصل الصيف حصرا.