شكاية بتكوين عصابة إجرامية مكونة من شرطي ومفوض قضائي وهميين

وجهت مواطنة تقطن بمدينة تطوان شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن تكوين عصابة إجرامية مكونة من شرطي و مفوض قضائي وهميين يتزعمهم صاحب ملك.
السيدة كانت مستقرة فوق عقارها بجوار أشقائها لكنها تفاجأت صباح يوم الأحد 29 ماي 2022 بقدوم المشتكى به الأول رفقة جرافة ( تراكس) وأحد المفوضين القضائيين رفقة "الشرطة" و بعض المفوضين وذلك في إطار تنفيذ الأحكام كما صرحوا لها.
المشتكية تحدثت إلى دفاعها نتيجة الصدمة فأسر لها بآستحالة حدوث هذا التصرف لعدم وجود أية مسطرة تتعلق بالإفراغ أو الإحتلال بدون سند.
وجاء في الشكاية: حيث أن عون الشرطة جاء رفقة التنفيذ في إطار تسخير القوة العمومية.
وحيث أن المشتكى به الأول يعتبر وافدا جديدا على العقار بحكم عقد شرائه الأخير و هو يعلم حالة النزاع القضائي الذي تشوبه و اشتراه بثمن زهيد لضعف المركز القانوني لبائعه أمام القضاء معتقدا أن بإمكانه وبسهولة بالغة الدخول للعقار عبر استعمال الترهيب و القوة لكون المعنية هي أخت زوجته ولن يتضامن معها أحد من العائلة لكونه زوج شقيقتها.
وحيث أن هذه الأفعال تأتي بعد تسجيل شكاية ضد المشتكى به الأول بانتزاع حيازة العقار وتحرير محضر قانوني في حقه بتاريخ 27 ماي 2022 مساء الجمعة.
وحيث أن وقائع يوم 29 ماي للسنة الجارية كانت بتخطيط و تنسيق مسبق بعد ما تم الإستماع إليه في المحضر. إذ خطط بتكوين هيأة قانونية من المحكمة و الشرطة و المأمور في التنفيذ. ذلك أن المشتكية عندما خرجت صباحا وجدت مجموعة من الأشخاص حول جرافة فلما تقدمت إليهم صرح لها المشتكى به الثاني أنه من "المخزن" يعني الشرطة وهدفهم رفقة المفوض القضائي هو تنفيذ الحكم القضائي بواسطة الجرافة، علما أن المشتكى به فشل في استصدار أحكام بالإفراغ ضد المشتكية. وتضيف الشكاية "حيث أن المفوض القضائي استعمل أساليب غير قانونية لإفراغ السيدة مما يعتبر جناية لخطورة الأفعال.
وحيث أن هذه الأفعال حضرها مجموعة من الشهود الساكنين بقرب المنزل او المشتكى به الأول و من العائلة المشتركة بين الطرفين.
واعتبرت السيدة أن الأفعال المشار إليها تشكل عصابة إجرامية بغية الاستحواذ على حيازة عقار وانتحال صفة بغية ارتكاب جناية و التهديد بأستعمال القوة والعقاب للحصول على حق بطريقة غير شرعية فقد التمست إحالة الملف للشرطة القضائية قصد الإستماع لجميع الأطراف وكل ما ثبت تورطه في العصابة الإجرامية و تقديمهم في حالة اعتقال على المحاكمة طبقا للفصول الجنائية. وارفقت المشتكية بشكايتها
صورة الشرطي المزيف، ونسخا وأحكاما قضائية ووثائق ذات صلة.