فوزي لقجع: لولا تدخل الحكومة لكان ثمن "البوطا" اليوم هو 140 درهما

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه لولا تدخل الحكومة، لكان سعر البوطا اليوم من فئة 12 كيلوغراما، هو 140 درهما، مؤكدا أن الحكومة تدعم كل قنينة بنحو 100 درهم، (في المتوسط خلال 5 أشهر من 2022)، بدل توقع 50 درهما في قانون المالية لهذا العام.
وشدد لقجع في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، على أنه في كل قنطار من القمح المستورد، تؤدي الدولة دعما بنحو 258 درهما، بينما كانت عملية استيراد القمح تمنح للدولة موارد جمركية تقدر ب800 مليون درهم.
ويرى الوزير المنتدب أن هناك فارق كبير بين ظروف كانت فيها موارد للدولة تقدر بنحو 800 مليون درهم، وواقع تؤدي فيه الدولة دعما عن كل قنطار مستورد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للسكر، ستخصص الدولة أكثر من مليار و200 مليون درهم هذه السنة، للحفاظ على استقرار سعر هذه المادة الحيوية.
وأوضح لقجع، أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية والتي بلغت 16 مليار درهم، تم صرف 9.7 مليار درهم لدعم البوطا حتى متم ماي، و3.3 مليار درهم لدعم القمح المستورد، ثم 400 مليون درهم لدعم السكر المستورد، مؤكدا أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بكاملها.
وأفاد المتحدث، أنه باستمرار تدخل الدولة في هذا المواد الأساسية، "هناك حاجة لاعتمادات إضافية لتنتقل الاعتمادات المخصصة للميزانية من 16 مليار درهم إلى أكثر من 36 مليار درهم".
وتداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت، يؤكد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، "ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم".
ويهدف المشروع إلى "مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان، وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022".