لقجع ينفي العودة لدعم المحروقات وحدد خيارات ثلاث لتخفيف ثقل الأسعار على المواطن

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن أسعار الغازوال والبنزين عرفت ارتفاعا غير مسبوق، ولا أحد يمكنه ان يتكهن بمستقبلها وضمان التزود العادي منها..
وأكد فوزي لقجع في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية حول تدابير التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، استحالة العودة إلى نظام دعم الأسعار ، مشيرا إلى أن إجراء من هذا النوع يكلف مبالغ مالية طائلة.
وسجل لقجع، أن الخيارات التي يتم طرحها لإعادة المحروقات إلى نظام المقاصة بتخصيص دعم لها، يعني ارتفاع تكلفة صندوق المقاصة إلى 74 مليار درهم. وأضاف لقجع، موضحا: "ذلك يعني أننا ملزمون بتوفير 60 مليار درهم إضافية إلى المبلغ المرصود للصندوق حاليا، وقرار كهذا يعني توقيف الاستثمار العمومي في البلاد والقضاء على السياسات الصحية والتعليمية والأمنية لعدم توفر الإمكانات لتمويلها.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن تحملات صندوق المقاصة بلغت، في نهاية أبريل المنصرم، 11,8 مليار درهم، مقابل 6,3 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة.
وأوضح لقجع أن الصندوق ما زال يقوم بمهامه في دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الذي يهم جميع المواطنين، حيث ارتفعت تكاليفه بشكل كبير في هذه الفترة لتقليص ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المجهود المالي المبذول من خارج الصندوق.
في السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للحفاظ على استقرار أسعار الحبوب تتمثل، على الخصوص، في تعليق استيفاء رسم استيراد القمح بصنفيه، اللين والصلب، منذ فاتح نونبر 2021، مبرزا أن تكلفة القمح اللين عند الاستيراد بلغت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حوالي 2,52 مليار درهم لاستيراد 20 مليون قنطار بمتوسط دعم جزافي يقدر ب 113 درهم للقنطار الواحد.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن الدولة قامت بتوفير الاحتياطات اللازمة من هذه المادة الحيوية، لاسيما بعد استيراد كميات كبيرة خلال شهري يناير وفبراير بمبلغ 774 مليون درهم، مسجلا أن تكلفة المقاصة المتوقعة من أجل ضمان تزود المملكة بالقمح واستقرار أسعار الخبز في 1,2 درهم برسم سنة 2022 تقدر ب 7.320 مليون درهم.
وبخصوص غاز البوتان، أشار لقجع إلى أن الدولة صرفت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ميزانية تقدر ب 7,3 مليار درهم، مقابل 4,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مفيدا بأن متوسط الدعم الممنوح من طرف الدولة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي الجاري، بلغ ما يناهز 100 درهم عن كل قنينة غاز من 12 كلغ، أي 71 بالمائة من الثمن الحقيقي لها.
وأكد الوزير على أن هذا لدعم بلغ ذروته "التاريخية" ليصل إلى 116 درهما، وهو ما يمثل 74 بالمائة من الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من 12 كلغ والبالغ 156 درهم، مسجلا أن تكلفة دعم غاز البوتان ستناهز، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2022، 9,2 مليار درهم.
واستنادا إلى المستوى الحالي لسعر غاز البوتان، يتابع السيد لقجع، فإن التكلفة المتوقعة لدعم استهلاك هذا المنتج خلال السنة الجارية يمكن أن تصل إلى 22 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 51 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وفي ما يتعلق بدعم مادة السكر، أكد الوزير أن الحكومة واصلت دعمها للحفاظ على استقرار سعر بيعه على مستوى السوق الداخلي، مشيرا إلى أن الكميات المستهلكة من السكر المكرر تستفيد من دعم جزافي محدد في 2847 درهم للطن مع احتساب الرسوم، فضلا عن استفادة واردات السكر الخام من دعم إضافي يعادل الفرق بين ثمن استيراد السكر الخام والثمن المرجعي المحدد حاليا في 5335 درهم للطن الواحد، نظرا لارتفاع سعر السكر الخام في السوق الدولية والذي يناهز حاليا 460 دولارا للطن، وهو ما جعل تكلفة دعم السكر برسم الربع الأول من 2022 تناهز 1.476 مليون درهم، أي بزيادة تقدر ب 26 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وعلى صعيد آخر، ولضمان استقرار تكلفة التنقل على المواطنين والسلع، أوضح لقجع أن الحكومة عمدت إلى تخصيص دعم استثنائي، على دفعتين، يتجاوز 1 مليار درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث من المنتظر أن تستفيد من هذا الدعم نحو 180 عربة، مبرزا أن هذا التدبير يتوخى حماية تعريفة النقل وأسعار المنتوجات من أي انعكاس محتمل للارتفاع الدولي للأسعار، وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار في السوق الداخلية.
كما تطرق لقجع إلى ثلاث خيارات ممكنة من شأنها تخفيف ثقل الأسعار على المواطن وضمان في الوقت نفسه السير العادي لحياة المجتمع.
ويتمثل الخيار الأول، وفقا للوزير، في اللجوء إلى المقاصة للحفاظ على استقرار شامل للأسعار، وهو ما يتطلب جهدا ماليا يبلغ 74 مليار درهم أي باعتمادات مالية إضافية تناهز 60 مليار درهم، مقارنة مع توقعات قانون المالية، مما يفرض إلغاء الاستثمارات العمومية للدولة، بما فيها تلك المتعلقة بالقطاعات ذات الأولويةنية.
ويهم الخيار الثاني، يضيف الوزير، تقليص الضرائب على المواد البترولية التي يبلغ مجموع مستوى مداخيلها السنوية المتوسطة 26 مليار درهم، مما سيؤثر سلبا على التوازنات الميزانياتية، فيما يرتكز الخيار الثالث، وهو "الأمثل"، على استثمار كافة الهوامش المالية المتاحة، مبرزا أن الهدف يكمن في الحد من ارتفاع الأسعار "في إطار متوازن لا يضر بالمصالح العليا للوطن وللمواطنين، آنيا ومستقبلا".