لقجع: الدولة دعمت القمح ب3.2 مليار درهم في 2021 وعليها أن تخصص 3.8 مليار هذا العام

قال الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الدولة في 2021 أدت 3 مليار و280 مليون درهم عوض مليار و300 مليون الذي تدعم به الدقيق المدعم في سنة عادية مثل سنة 2019، وهو ما يعني أن الدولة خسرت مليارين إضافيين خلال هذه الفترة.
وأكد لقجع، خلال تدخله في الندوة الأسبوعية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه خلال 2022 وفي الظروف التي نعيشها اليوم والتطورات المقبلة المقلق نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وللحفاظ على التوازنات، أدت الدولة ما بين يناير وأبريل مليار و119 مليون درهم. وإلى غاية نهاية هذه السنة وبإضافة النفقات المخصصة، فالدولة عليها أن تخصص 3 ملايير و844 مليون درهم.
وأوضح لقجع أن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد، منها الدقيق المدعم الذي يصل إلى 6.25 مليون قنطار سنويا، وفي سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم للمحافظة على أسعار البيع النهائي في السوق ب 200 درهم للقنطار.
وقال لقجع، إن الأسعار بدأت في الارتفاع عالميا منذ سنة 2020، وفي سنة 2021 بلغ معدل الحبوب في السوق العالمي 290 دولار للطن، وهو معدل عرف ارتفاعا بالثلث بنحو 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. وفي سنة 2022 زاد الارتفاع ليصل إلى 315 دولار للطن.
وزاد أن هذه الظروف التي تعرفها الأسواق العالمية والنقل الدولي الذي ارتفع من 25 دولار إلى 35 دولار، هي عوامل جعلت قنطار من القمح المستورد يصل إلى 340 دولار للقنطار عوض 260 دولار القائمة في السنة العادية مثل 2019.
وأشار إلى أن الدولة كانت تفرض رسوم جمركية للحفاظ على المحصول الوطني، ولذلك أمام هذه الظروف لجأت الدولة إلى إجراءات منها حذف الرسوم الجمركية عند الاستيراد في فترتين من فبراير إلى غاية 15 ماي 2021 وكذلك من نونبر 2021 إلى غاية أبريل 2022.
وأبرز الوزير، أنه في سنة عادية تشكل مداخيل هذه الرسوم الجمركية لخزينة الدولة 550 مليون درهم، وهذا ما يعني أن الدولة حين تحذف الرسوم الجمركية لاستيراد القمح تضيع في مبلغ 550 مليون درهم.
وقال إن إجراء حذف الرسوم الجمركية لوحده إجراء غير كاف، ولهذا كان على الدولة أن تتدخل من أجل أن يبقى سعر القمح المستورد عند 260 درهم حتى يصل القنطار الواحد من الدقيق الذي يصل إلى المطاحن وإلى المواطنين بسعر 350 درهم للقنطار وهو التدخل الذي كان في فترتين.