قانون جديد يحدُّ من التلاعب في بيع الشقق في طور الإنجاز

المشروع الذي يعدل قانون الالتزامات والعقود، يضع شروطا لإبرام أي عقد بين أي شركة عقارية ومواطن بشأن اقتناء سكن في طور الإنجاز. وينص المشروع المعروض حاليا على لجنة برلمانية، على أن إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز لا يتم إلا بعد حصول الشركة على رخصة البناء، وعلى ضرورة تضمين عقد البيع الابتدائي، ووصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، وحذف المشروع شرط موافقة المنعش العقاري، لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري، كما نص على تحديد دقيق لمراحل ونسب دفع الأقساط ضمانا لحقوق الطرفين، وأن يتم إبرام العقد النهائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد تقديم البائع للمشتري شهادة مسلمة من المهندس المعماري تُثبت انتهاء الأشغال ومطابقتها لدفتر التحملات وبعد أداء المشتري ما تبقى من ثمن البيع المحدد في عقد البيع الابتدائي.
كما ينص على الاكتفاء بالتنصيص على إيداع البائع نسخا مطابقة للأصل من التصاميم لدى المهني المكلف بتحرير العقد، قصد تمكين المشتري من الاطلاع عليها بدل منح هذه النسخ لكل مشتر على حدة.
وهكذا، فإن المواطن الذي ينوي اقتناء هذا النوع من العقارات سيكون عليه التوقيع على عقد ابتدائي مع المنعش العقاري يتضمن وجوبا: تاريخ ورقم رخصة البناء، ووصف العقار محل البيع، ومساحته التقريبية، وثمن البيع النهائي، وكيفية الأداء. وينص المشروع على أن يؤدي المشتري قسطا من الثمن تبعا لتقدم الأشغال، حسب المراحل التالية: 5 في المئة عند إبرام العقد الابتدائي، و75 في المئة، مقسمة على ثلاث مراحل تُؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال كل مرحلة، وهي: أولا، مرحلة الأشغال الكبرى المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي. ثانيا، مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار، وثالثا، مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن، أو شهادة المطابقة، عندها يدفع المشتري 20 في المئة المتبقية عند تسلم المفاتيح. ويعطي المشروع للمشتري الحق في فسخ العقد والحصول على تعويض إذا تم تجاوز الأجل المتفق عليه لتسليم العقار.