البرلمان يضيق الخناق على بيع العقارات في طور البناء

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون يهم بيع العقارات التي هي في طور الإنجاز، والذي يرمي إلى "تضييق الخناق على عمليات البيع التي تتم قبل انتهاء البناء، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار".
المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى وسياسة المدينة، لتعديل قانون الالتزامات والعقود، وصادقت عليه الغرفة الأولى في قراءة ثانية، يهدف إلى الوقوف في وجه العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز، التي لم تتم وفق القانون وإعلان بطلانها، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية.
وتهدف الحكومة إلى "تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، لحماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب؛ كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
وينص مشروع القانون الجديد إلى تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، كما ينص على "السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، رغم وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به".
وربط ذات المشروع إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله، مشيرا إلى ضرورة تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع.
مشروع القانون يضمن التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، كما نص على إمكانية فسخ المشتري للعقد، مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز.
ودعا مشروع القانون إلى تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع، ومساحته التقريبية، وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري، حفاظا على حقوق المشتري.
ويتضمن مشروع القانون إمكانية تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة توفير الضمانات الكافية للمشترين، وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع، دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وثمن البيع.