5.2 مليون هكتار من الأراضي السلالية محفظة عقاريا مقابل نصف مليون هكتار في 2014 (وزير الداخلية)

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المختصة، تمكنت من "الرفع من وثيرة التحفيظ العقاري للأراضي السلالية، إذ بلغت المساحة الإجمالية المحفظة حاليا 5.2 مليون هكتار مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014".
وأوضح الوزير في جوابه على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن "الأراضي السلالية توجد في الوقت، الراهن في صلب إشكاليات التنمية في الوسط القروي، اعتبارا لأهمية هذه الأراضي ومساحتها واتساع رقعة تواجدها، وعدد الساكنة المعنية بها وما يرتبط بها من رهانات".
وشدد لفتيت على أن "التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها"، وأضاف، "أدت عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية إلى خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية، تتجلى في إطلاق أوراش هامة، أبرزها ورش تعبئة نحو مليون هكتار للاستثمار في المجال الفلاحي، حيث بلغت المساحة الإجمالية المعبئة لحد الآن 55 ألف هكتار".
وتحدث المسؤول الحكومي عن "ورش تمليك الأراضي البورية الفلاحية لفائدة أعضاء الجاماعات السلالية، إضافة إلى تسريع وثيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفادئة ذوي الحقوق بالمجان".
ويرى لفتيت، أن أراضي الجماعات السلالية، "كانت دائما موضوع حركة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والإداري"، مشيرا إلى ان القوانين الجديدة المؤطرة للأراضي المملوكة للأراضي السلالية، استحضرت أثناء إعدادها مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لهذه الأرصدة العقارية، حيث أضحى الولوج إلى هذه الأراضي متاحا للجميع دون تمييز.