المغرب في المرتبة 97 في مؤشر الديمقراطية لسنة 2013

التقرير الذي نشرته المؤسسة والذي يصنف الدول حسب تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قال بأن المغرب تراجع بدرجتين عن السنة الماضية ليحصل بذلك على تنقيط 44.6 من 100، أي أقل من المعدل الذي يضعه المؤشر وهو 48، وعلى الرغم من أن المغرب حقّق تقدما نسبيا خلال سنتي 2011 و2012 بنقطة واحدة، إذ كان في المرتبة 91، وذلك بفعل الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب وإقرار الإصلاح الدستوري، فإنه عاد سنة 2013 ليتراجع ويتم تصنيفه كأسوإ دولة عربية من حيث الممارسة الديمقراطية، ذلك أن التقرير استثنى الدول العربية التي تعرف اضطرابات أمنية وهي البحرين واليمن وسوريا وليبيا.
المؤشر الذي يعتمد على نظام يقوم على جمع تقارير المؤسسات الدولية من أجل تنقيط الدولة في العديد من المجالات، منح المغرب 39.2 على مستوى النظام السياسي ومدى احترامه للديمقراطية، ليتقدم بذلك المغرب في هذا المجال بنقطتين عن السنة الماضية؛ أما على مستوى التطور الاقتصادي، والذي يضم معدل الدخل الفردي والحكامة ونسبة التضخم في البلد، فقد حاز المغرب فيها على 43.9 نقطة، محققا بذلك، تقدما عن السنة الماضية. هذا، وأوعز التقرير هذا التقدم إلى تقدم المغرب في مجال بيئة الأعمال، متجاوزا الأزمة الاقتصادية «بأقل الخسائر».
كما حقق المغرب تقدما على مستوى التعليم والمعرفة، إذ تقدم بخمس نقاط، مقارنة مع السنة الماضية، لكن على الرغم من ذلك، فإن معدل المغرب يبقى ضعيفا على مستوى التعليم حيث حصل على 36.3 في مجال المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين جودة التعليم؛ وعرف المغرب تقدما على مستوى المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة محرزا 45 نقطة، ليصبح قريبا من الوصول إلى المعدل العالمي الذي وضعه التقرير وهو 48 نقطة.
لكن تبقى النقطة الأضعف والتي تراجع فيها المغرب بشكل كبير هي المحافظة على البيئة واستعمال الطاقات المتجددة، فعلى الرغم من المشاريع التي أطلقها المغرب في مجال استثمار الطاقات المتجددة، فإن تقرير الجمعية الدولية، التي يوجد مقرها في فيينا وتشتغل مع الأمم المتحدة، سجل تراجعا كبيرا في هذا المجال ليفقد المغرب أكثر من 20 نقطة خلال سنتين.
كل هذه المؤشرات تبقى متواضعة ولا تصل إلى المعدل المتوسط الذي يضعه المؤشر وهو 48 نقطة من أصل مئة، كما رصد التقرير أن سنة 2013، كانت سنة «الجمود» بالنسبة إلى المغرب حيث لم يحقق أي تقدم على مستوى الممارسة الديمقراطية، عكس تونس التي صنفها التقرير كأول دولة في العالم تعرف تطورا ديمقراطيا، إذ كسبت أكثر من 33 مركزا خلال هذه السنة، وتحتل المرتبة 77 عالميا بعد أن كانت ضمن خانة الدول الأسوأ من حيث الممارسة الديمقراطية خلال السنة الماضية.
وكعادتها، فإن الدول الاسكندينافية جاءت في المراتب الأولى كأكثر الدول ديمقراطية، حيث جاءت النرويج في المرتبة الأولى، تليها السويد، ثم فنلندا، أما في أسفل الترتيب فتوجد باكستان والطوغو وغينيا كأسوإ الدول من ممارسة الديمقراطية.