تحذير دولي من انهيار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب

احتل المغرب المرتبة 79 في مؤشر الرفاهية برسم سنة 2015، الذي يضم 142 بلدا من مختلف مناطق العالم.
وإذا كان المغرب قد تقدم بست مراتب، مقارنة مع تصنيف العام الماضي، إلا أن هذا التقدم يخفي في طياتهم، حسب التقرير الذي يعده سنويا معهد «ليغاتوم» اللندني، مجموعة من النقط السوداء التي تظهر جلية في التنقيط الذي حصل عليه المغرب في مجموعة من المؤشرات الثانوية من قبيل فرص الاستثمار المقاولاتي، الحكامة، التعليم، الصحة، الأمن والسلامة، الحرية الفردية والرأسمال الاجتماعي، وهي المؤشرات التي حصل فيها المغرب على تنقيط متوسط إلى ضعيف، في حين أن المؤشر الثانوي الوحيد الذي حصل فيه المغرب على تنقيط متوسط إلى جيد هو الاقتصاد الذي احتل فيه المرتبة 38.
أسوأ تنقيط للمغرب تم تسجيله في مؤشر التعليم، حيث وضعه في المرتبة 104، يليه مؤشر الحرية الفردية (المرتبة 102)، ثم مؤشرات الصحة (المرتبة 80)، فرص الاستثمار المقاولاتي (المرتبة 80)، الأمن والسلامة (المرتبة 79)، الحكامة (المرتبة 72) والرأسمال الاجتماعي (المرتبة71).
وحذر التقرير من خطورة توفير البيئة الملائمة لتدهور الأوضاع المجتمعية، حيث ذكر بأن «مؤشرات الرفاهية» التي كان قد نشرها المعهد بخصوص سوريا والعراق في فترة ما قبل انتشار تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» كانت تسير في منحى سلبي خصوصا في ما يتعلق بانهيار الروابط الأسرية وتراجع الدعم الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة والتشاؤم بخصوص المستقبل الاقتصادي وعدم الرضا بمستوى الحرية في مختلف مناحي الحياة.