وضعه في المرتبة 45 عالميا من أصل 62 دولة

«دافوس» يضع مالية المغرب السادسة عربيا
وضع تقرير حول مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» المغرب في المرتبة ال 45 عالميا والسادس عربيا من أصل 62، فيما حلت جزيرة هونغ كونغ التابعة للصين المرتبة الأولى عالميا. ويقيس هذا المؤشر مدى استقرار النظام المالي في 62 دولة حول العالم، على أساس عوامل السياسات والمؤسسات، والوساطة المالية والنفاذ إلى المجال المالي فيما تم تحديد درجة ركيزة الاستقرار المالي من خلال حساب معدل ثلاثة عوامل، هي استقرار العملة، استقرار النظام المصرفي ومستوى مخاطر الديون السيادية. ويعطى هذا النهج القائم على متغيرات متعددة فكرة أكثر وضوحا حول طبيعة الاستقرار المالي في تلك الاقتصاديات على ارض الواقع، من دون التركيز على عامل دون أخر.
وأضاف التقرير أن الدورة الاقتصادية الحالية توفر قسطا إضافيا من الاستقرار للدول الغنية بالموارد الطبيعة كالنفط. واعتبر التقرير أن درجة الاستقرار المالي اعتمدت كذلك على عوامل تتعلق بمدى رغبة الحكومات في تحرير قطاع المال فيها، حيث تم فرز الدول في التقرير، على أساس مدى تحرر القطاع من حيث المدى المسموح للابتكار، وقدرته على دعم القطاع بالقياس إلى الأسواق المتطورة.
وكان تقرير دولي، صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، قد وضع اليد على عناصر تجر الاقتصاد المغربي إلى مراتب متدنية في ما يخص التنافسية على الصعيد العالمي، وفي مقابل ذلك، أشار إلى مؤشرات حقق فيها المغرب أداء جيدا مقارنة بأداء الدول العربية والإفريقية.
وتكمن عناصر الضعف في هزالة إنفاق الشركات المغربية على البحث والتطوير، ووجود رأسمال المخاطرة وجودة النظام التعليمي والقدرة على الابتكار والتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في مجال البحث العلمي، وانتشار الرشوة.
بالمقابل ينطوي أداء الاقتصاد الوطني على عناصر قوة مقارنة بدول الجوار العربي والإفريقي وعموما دول منطقة «مينا»، منها انعدام شيوع الأمراض المعدية وجودة التزود بالكهرباء وقوة النظام البنكي والمرونة في تحديد الأجور وتأثير التخفيف من الإجراءات المطلوبة لممارسة الأعمال في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحافظ المغرب على ترتيبه عالميا 73، وتراجع عربيا إلى المرتبة 8 بعدما احتل المرتبة 7 في تقرير السنة الماضية، متقدما في ذلك على الجزائر وسوريا، في حين لم يذكر التقرير دولة ليبيا لانعدام المعطيات.
وقد تم وضع المؤشر العام بناء على 3 مؤشرات فرعية هي المتطلبات الأساسية (وجود المؤسسات والبنيات التحتية والصحة والتعليم الأساسي)، واحتل فيها المغرب مراتب متأخرة عالميا، في حين عزز المغرب مؤشرات الماكر واقتصادية له، بالإضافة إلى مؤشري عوامل الابتكار (نشاط الابتكار وتطور بيئة الأعمال) والفعالية في الأداء على جودة التربية والتكوين وفعالية سوق البضائع وسوق الشغل والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق الاقتصادي التي احتل فيهما المغرب مراتب متأخرة.
ويعتبر قطاع النقل والبنيات التحتية للاتصالات بالمغرب من القطاعات المتقدمة على الصعيد الإفريقي، فالتصنيف يضع البلاد في المرتبة الخامسة في هذا المؤشر الذي يستند على 3 عناصر هي جاهزية وجودة البنيات التحتية للنقل (المرتبة 6)، وجاهزية وجودة خدمات النقل (المرتبة 10)، وجاهزية واستعمال الإنترنت وتكنولوجية الاتصالات (المرتبة 4).
كما يتوفر المغرب على تنقيط جيد إفريقياً بخصوص مناخ الاستثمار، ويتعلق الأمر بالتشريعات المشجعة وتوفرالأمن إذ صنف في المرتبة الثانية.
وفي تحليل لتطور تنافسية دول منطقة «مينا» تبعا للمؤشر العالمي الذي يصدره سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن المغرب لم يحقق منذ سنة 2004 إلى 2010 سوى تقدم بطيء في تنقيط التنافسية إذ انتقل من 4 نقط إلى4.16 نقط بين السنتين، في حين تقدمت تونس من 4.3 إلى 4.47.
وحدد التقرير 10 عوامل يعتبرها المستثمرون عوائق حقيقية للاستثمار بالمغرب، ونجد في المقام الأول نسبة الضرائب والحصول على التمويل والمنافسة التي يشنها القطاع غير المنظم والحصول على العقار والكهرباء والمحاكم واليد العاملة غير المؤهلة والرشوة والتشريعات المتعلقة بالرسوم الجمركية والإدارة الجمركية بدرجة أقل.