مداولات مجلس مراكش تنتقل إلى ردهات المحاكم

فقد حددت ابتدائية مراكش 28 يناير الجاري تاريخا لجلسة محاكمة عضو بالمجلس الجماعي لمراكش، ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، تتهمه فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ب «السب والقذف وإهانتها أثناء قيامها بمهامها»، وقد استجابت المحكمة، أول أمس الثلاثاء، لملتمس تقدم به المحامي نجيب جوهري، من هيئة مراكش، والذي أعلن نيابته عن المستشار الجماعي محمد آيت بويدو، من أجل تأخير الجلسة إلى تاريخ لاحق من أجل إفساح المجال أمام إجراء صلح بين الطرفين.
هذا، وحددت نفس المحكمة الرابع من شهر فبراير القادم تاريخا للجلسة الثانية من محاكمة نفس المستشار وعضو آخر بالمجلس الجماعي لمراكش ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة تبادل السب والقذف والضرب وتقاذف القنينات والأجهزة الصوتية، أثناء اجتماع للجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، الملتئم بتاريخ الاثنين 2 دجنبر المنصرم، وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لتحديد القيمة المالية للمنح المخصصة للجمعيات، قبل أن تتوقف أشغاله بسبب تحول قاعة الاجتماعات إلى حلبة للملاكمة، لينتهي الاجتماع بنقل المستشارين الجماعيين إلى المستشفى. وقد مثل المستشاران في حالة سراح أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي قرر متابعة مستشار البام بتهمة تبادل الضرب والجرح، وتابع غريمه المنتمي للاتحاد الدستوري بتهمة الضرب والجرح وإهانة موظف عمومي، على اعتبار بأن المتهم الأول حضر الاجتماع المذكور بصفته نائبا لرئيس مقاطعة المنارة، قبل أن تتم إحالتهما على جلسات المحاكمة.
يذكر بأن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، حول الاتهامات المتبادلة بين عضوين بالمجلس الجماعي، بتاريخ الاثنين 23 شتنبر المنصرم، خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية، والذي توقّف بسبب تبادل كل من محمد آيت بويدّو وحميد الشهواني، نائب العمدة المنتمي إلى البام، الاتهامات بتلقي الرشاوى مقابل التصويت على مقررات المجلس والاستفادة من وظيفة بطريقة مشبوهة خلال الولاية الجماعية السابقة، وينتقلا إلى تبادل السباب بما انحط في قاموس العبارات البذيئة أمام أنظار العمدة المراكشية فاطمة الزهراء المنصوري وموظفي الجماعة الحضرية.
وقد طالبت الجمعية بالإطلاع على المحضر والتسجيل الصوتي للاجتماع المذكور، وبإجراء التحريات في شأن اعترافات نائب العمدة بتلقيه أموال من جهات لم يحددها، بهدف التصويت على دفتر التحملات خلال الولاية الجماعية السابقة، واتهامه لآيت بويدو بالاستفادة من امتيازات، خلال نفس الفترة، تمثلت في توظيفه بإحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش، وتوظيف شقيقه وزوجته بالجماعة الحضرية لمراكش خارج القانون ودون اجتياز مباراة.