القضاء يقرر إجراء مواجهة بين الشهود في شكاية عمدة مراكش ضد مستشار جماعي

جلسة مثيرة ستشهدها ابتدائية مراكش 17 دجنبر المقبل،فقد تقرّر إجراء مواجهة بين الشهود في ملف الشكاية التي تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصور،عمدة مراكش،ضد محمد آيت بويدو،عضو المجلس الجماعي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري،
والذي تتهمه ب"السب والقذف وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه"،خلال أشغال لجنة المرافق العمومية،بتاريخ الاثنين 23 شتنبر المنصرم.
شهود الإثبات والنفي سيكونون من أهلها وأهله. الشهود ليسوا في الواقع سوى أعضاء من المجلس الجماعي.عبد العزيز أبو السعيد، نائب رئيسة المجلس الجماعي المكلف بالمناطق الخضراء والمطارح العمومية وبمتابعة إنجاز المخطط الجماعي،وأحمد إنّوس،نائب كاتب المجلس،وعبد الله العمكري،النائب الأول لرئيس مقاطعة المنارة،الأعضاء بالأغلبية المساندة للعمدة المراكشية، بالإضافة إلى أحمد إكلي،سائقها الشخصي،من المقرر أن يدلوا بشهادتهم حول صحة إثبات التهم المنسوبة للمشتكى به. في المقابل لن يكون شهود النفي سوى أحمد سيكوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش،وعبد الغني طلاب، عضو المجلس الجماعي المنتمي إلى المعارضة.
في غضون ذلك،استمعت الشرطة القضائية مؤخرا إلى عبد الإله طاطوش،رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،في شأن الشكاية التي تقدمت بها جمعيته أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،حول الاتهامات المتبادلة بين عضوين بالمجلس الجماعي لمراكش،خلال أشغال لجنة المرافق العمومية التي كانت تناقش التعديلات المقترحة على دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة،قبل أن يتوقّف الاجتماع بسبب تبادل كل من محمد آيت بويدّو وحميد الشهواني، نائب العمدة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة،الاتهامات بتلقي الرشاوى مقابل التصويت على مقررات المجلس والاستفادة من وظيفة بطريقة مشبوهة خلال الولاية الجماعية السابقة،وينتقلا إلى تبادل السباب بما انحط في قاموس العبارات البذيئة والخادشة للحياء أمام أنظار العمدة والموظفين وباقي أعضاء المجلس.
وقد طالب عبد الإله طاطوش بالإطلاع على المحضر والتسجيل الصوتي للاجتماع المذكور ،وبإجراء التحريات والقيام بأبحاث في شأن اعترافات نائب العمدة بتلقيه أموال من جهات لم يحددها بهدف التصويت على دفتر التحملات خلال الولاية الجماعية السابقة، واتهامه لآيت بويدو بالاستفادة من امتيازات، خلال نفس الفترة، تمثلت في توظيفه بإحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش وتوظيف شقيقه وزوجته بالجماعة الحضرية لمراكش خارج القانون ودون اجتياز مباراة معينة أو التنافس على المناصب المالية التي منحت للمستشار المذكور كامتياز لم يحظ به باقي المواطنين.
و بالإضافة إلى العضوين المذكورين،طالب طاطوش باستدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذين ترى الضابطة القضائية أن لهم أهمية في شأن اعترافات نائب العمدة و المستشار الجماعي،و بالاستماع إلى العمدة المراكشية وكل من نائبيها الرابع والخامس باعتبارهم كانوا شهودا على وقائع وتصريحات العضوين المعنيين.