متابعة مستشارين جماعيين بمراكش بتهمة تبادل الضرب والجرح

حددت المحكمة الابتدائية بمراكش الرابع من شهر فبراير القادم تاريخا للجلسة الثانية من محاكمة المستشارين الجماعيين
سفيان بنخالتي، من حزب الأصالة والمعاصرة،و محمد آيت بويدو،من حزب الاتحاد الدستوري،بتهمة تبادل السب والقذف و الضرب وتقاذف القنينات والأجهزة الصوتية، أثناء اجتماع للجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية،الملتئم بتاريخ الاثنين 2 دجنبر الجاري،وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لتحديد القيمة المالية للمنح المخصصة للجمعيات،قبل أن تتوقف أشغاله بسبب تحول قاعة الاجتماعات إلى حلبة للملاكمة ،لينتهي الاجتماع بنقل المستشارين الجماعيين إلى المستشفى.
هذا، وقد مثل المستشاران، أول أمس الثلاثاء، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش،الذي قرر متابعة المستشار البامي بتهمة تبادل الضرب والجرح،وتابع غريمه المنتمي للاتحاد الدستوري بتهمة الضرب والجرح وإهانة موظف عمومي،على اعتبار بأن المتهم الأول حضر الاجتماع المذكور بصفته نائبا لرئيس مقاطعة المنارة،قبل أن تتم إحالتهما على جلسة المحاكمة على الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.
وكانت نفس المحكمة قررت إرجاء البت في الملف الذي تتهم فيه عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، محمد آيت بويدو،عضو المجلس الجماعي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري،ب"السب والقذف وإهانتها أثناء قيامها بمهامها"،إلى تاريخ 7 يناير المقبل،بعد أن استجابت المحكمة لملتمس من أجل تأخير الجلسة تقدم به دفاع المتهم،والذي أدلى بشهادة طبية تبرر غياب هذا الأخير عن الجلسة.
يذكر بأن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام الوكيل العام لدى استئنافية مراكش،حول الاتهامات المتبادلة بين عضوين بالمجلس الجماعي، بتاريخ الاثنين 23 شتنبر المنصرم، خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية،والذي توقّف بسبب تبادل كل من محمد آيت بويدّو وحميد الشهواني، نائب العمدة المنتمي إلى البام،الاتهامات بتلقي الرشاوى مقابل التصويت على مقررات المجلس والاستفادة من وظيفة بطريقة مشبوهة خلال الولاية الجماعية السابقة،وينتقلا إلى تبادل السباب بما انحط في قاموس العبارات البذيئة أمام أنظار العمدة المراكشية فاطمة الزهراء المنصوري وموظفي الجماعة الحضرية.
الجمعية طالبت بالإطلاع على المحضر والتسجيل الصوتي للاجتماع المذكور،وبإجراء التحريات في شأن اعترافات نائب العمدة بتلقيه أموال من جهات لم يحددها بهدف التصويت على دفتر التحملات خلال الولاية الجماعية السابقة، واتهامه لآيت بويدو بالاستفادة من امتيازات، خلال نفس الفترة، تمثلت في توظيفه بإحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش وتوظيف شقيقه وزوجته بالجماعة الحضرية لمراكش خارج القانون ودون اجتياز مباراة.