الطاهري.. وريث مزوار بالبرلمان يتحول إلى شاهد في ملف «الصناديق السوداء» بمكناس

حيث قررت المحكمة إعادة استدعائهم لجلسة ال18 من مارس القادم، بعد أن قرر قاضي التحقيق والوكيل العام للملك متابعة الرئيسين السابقين للغرفة ومسؤول القسم المالي والمقرر السابق للميزانية في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية، مقابل أدائهم لكفالة مالية بلغ مجموعها 450 مليون سنتيم، والقريب من المبلغ المالي موضوع التبديد والمحدد في 500 مليون سنتيم.
وعلمت «أخبار اليوم» أن القيادي بالأحرار ووصيف لائحة مزوار في الانتخابات التشريعية بدائرة مكناس في 25 نونبر 2011 ، والذي بات نائبا برلمانيا بمجلس النواب بعد شغله لمنصب مزوار الشاغر بفريق التجمع الوطني للأحرار عقب قرار المجلس الدستوري، بات خارج المطاردين من قبل قسم جرائم الأموال في قضية «الصناديق السوداء» لغرفة مكناس، بعد أن قررت المحكمة الاستماع إليه كشاهد، بخصوص سفريات استفاد منها وصرفت عليها مبالغ مالية تدخل ضمن خانة تبديد أموال عمومية على عهد ترأس والده المتابع في حالة سراح للغرفة، خلال المدة الممتدة ما بين (2005 و 2007).
وسبق للرئيسين السابقين لغرفة تجارة مكناس، والمتابعين في هذا الملف، أن كشفوا خلال جلسات التحقيق، أن الحساب البنكي المفتوح لدى وكالة «التجاري وفا بنك» بمكناس، موضوع أبحاث غرفة جرائم الأموال بفاس، هو حساب رسمي وقانوني يخص الغرفة، نافين أن يكون صندوقا أسودا أو حسابا بنكيا فتح من وراء ظهر الغرفة، حيث صرحوا لقاضي التحقيق وهم يردون عن الاتهامات الموجهة إليهم، بأن الحسابات الخصوصية والتي جرى فتحها من طرف غالبية مسؤولي غرف التجارة والصناعة على الصعيد الوطني، ظل نظاما معمولا به منذ سنة 1960، حيث دأب كل الوزراء على عهد الوزير السابق لوزارة التجارة والصناعة التقليدية، محمد التازي العلمي وباقي الوزراء الذين تعاقبوا على تدبير شؤون وزارة الصناعة والتجارة، (دأبوا)على مراقبة هذه الحسابات، والتأشير على حساباتها المدرجة ضمن تقارير الحسابات الإدارية والمالية لغرف التجارة والصناعة بمختلف مدن وجهات المملكة.
وبرر المتهمون إقدام أحد أعضاء الغرفة على تقديم شكاية ضدهم، بقولهم، إن مفجر القضية وقع في سوء فهم للإجراءات التقنية الجديدة والتي لجأت إليها إدارة مجموعة «التجاري وفا بنك» في إطار إعادة تحديث أنظمتها، بحيث منحت رقما جديدا للحساب الخاص بالغرفة لدى وكالتها التجارية بمكناس، مما أثار شبهة لدى عضو الغرفة والذي سارع إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس، واتهام رئيسي الغرفة بتبديد أموال عمومية، وفتح حساب بنكي خارج اللوائح والقوانين المعمول بها ، مشددا على أن الحساب البنكي المذكور، كان موضوع مراسلة من الوزارة الوصية على القطاع بوجوب إغلاقه منذ سنة 2002 دون أن يمتثل المسؤولون بالغرفة لهذا القرار، وأصروا على الاحتفاظ بهذا الحساب، والذي أودعوا فيه المبالغ المالية المستخلصة من المعارض المنظمة بمكناس، خلال الفترة الممتدة من يناير 2005 حتى يناير 2009، بحسب ما كشف عنه مفجر القضية للمحققين.
وينتظر أن تشهد جلسة مارس القادم، في حال حضور المتهمين الأربعة لأول فصل من فصول محاكمتهم في جلسة علنية، تطورات مثيرة، حيث ستنشر المحكمة وقائع الملف بالاستماع إلى تصريحات المتهمين وشهود هم أعضاء بالغرفة، إلى جانب رئيس مصلحة الموارد المالية بوزارة التجارة والصناعة بالرباط ومديرة «التجاري وفا بنك» بمكناس، والتي يعود لها الحساب البنكي موضوع الأموال العمومية المبددة.