مسؤولون سابقون لغرفة التجارة بمكناس أمام القضاء

بعد سلسة من جلسات التحقيق الماراطونية والتي استمرت لما يزيد عن 11 شهرا، أنهى مؤخرا قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، استنطاق المتهمين الأربعة في ملف ما بات يعرف ب»الصناديق السوداء» لغرفة التجارة والصناعة بمكناس، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيسين السابقين للغرفة ومسئول القسم المالي والمقرر السابق للميزانية في حالة سراح، بعد أن رفعت عنهم المحكمة الاعتقالَ مقابل أدائهم لكفالة مالية بلغ مجموعها 450 مليون سنتيم، وهو المبلغ القريب من الرصيد المالي موضوع التبديد والمحدد في 500 مليون.
وسيحال المتهمون على أول جلسة لمحاكمتهم أمام غرفة الجرائم المالية في فاتح أكتوبر القادم، بتهمة تبديد أموال عمومية والتصرف في مبلغ 5 ملايين درهم جرى استخلاصه من مداخل المَعارض المنظَّمة خلال الفترة الممتدة من يناير 2005 حتى يناير 2009، ووضعه في حساب بنكي جديد دونما التصريح به في ميزانية الغرفة وأنظمتها المالية.
وعلمت «أخبار اليوم» أن نجل الرئيس السابق لغرفة تجارة مكناس، بدر الطاهري والقيادي بالأحرار ووصيف لائحة مزوار في الانتخابات التشريعية بدائرة مكناس في 25 نونبر 2011، بات خارج المطلوبين للمحاكمة في قضية « الصناديق السوداء « لغرفة مكناس، بعد أن جرى توقيفه بمطار فاس عائدا من فرنسا خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك بناء على مذكرة بحث سبق لشرطة مكناس أن أنجزتها في حقه، بعد أن سافر إلى فرنسا وتعذر الاستماع إليه باعتباره عضوا بالغرفة، بخصوص سفريات استفاد منها وصرفت عليها مبالغ مالية تدخل ضمن خانة تبديد أموال عمومية على عهد ترأس والده للغرفة خلال المدة الممتدة ما بين 2005 و 2007.
وسبق للرئيسين السابقين لغرفة تجارة مكناس، والمتابعين في هذا الملف، أن كشفوا خلال آخر جلسة من جلسات التحقيق في ال11 من يونيو الأخير، أن الحساب البنكي المفتوح لدى وكالة «التجاري وفا بنك» بمكناس، موضوع أبحاث غرفة جرائم الأموال بفاس، هو حساب رسمي وقانوني يخص الغرفة، نافِين أن يكون صندوقا أسودا أو حسابا بنكيا فُتح من وراء ظهر الغرفة، حيث صرحوا لقاضي التحقيق وهم يردّون على الاتهامات الموجهة إليهم بأن الحسابات الخصوصية، والتي جرى فتحها من طرف غالبية مسؤولي غرف التجارة والصناعة على الصعيد الوطني، ظلت نظاما معمولا به منذ سنة 1960، حيث دأب كل الوزراء على عهد الوزير السابق لوزارة التجارة والصناعة التقليدية، محمد التازي العلمي وباقي الوزراء الذين تعاقبوا على تدبير شؤون وزارة الصناعة والتجارة، (دأبوا)على مراقبة هذه الحسابات والتأشير على حساباتها المدرجة ضمن تقارير الحسابات الإدارية والمالية لغرف التجارة والصناعة بمختلف مدن وجهات المملكة.
وبرر المتهمون إقدام أحد أعضاء الغرفة على تقديم شكاية ضدهم، بقولهم إن مفجر القضية وقع في سوء فهم للإجراءات التقنية الجديدة والتي لجأت إليها إدارة مجموعة «التجاري وفا بنك» في إطار إعادة تحديث أنظمتها، بحيث منحت رقما جديدا للحساب الخاص بالغرفة لدى وكالتها التجارية بمكناس، مما أثار شبهة لدى عضو الغرفة والذي سارع إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام باستئافية فاس واتهام رئيسيْ الغرفة بتبديد أموال عمومية وفتح حساب بنكي خارج اللوائح والقوانين المعمول بها، مشددا على أن الحساب البنكي المذكور، كان موضوع مراسلة من الوزارة الوصية على القطاع بوجوب إغلاقه منذ سنة 2002 دون أن يمتثل المسؤولون بالغرفة لهذا القرار، وأصروا على الاحتفاظ بهذا الحساب والذي أودعوا فيه المبالغ المالية المستخلصة من المَعارض المنظمة بمكناس خلال الفترة الممتدة من يناير 2005 حتى يناير 2009، بحسب ما كشف عنه مفجّر القضية للمحققين.
وستشهد أول جلسة من محاكمة المتهمين ال4 في قضية غرفة تجارة مكناس، في فاتح أكتوبر القادم، تطورات مثيرة، حيث يُنتظر أن تنشر المحكمة وقائع الملف بالاستماع إلى تصريحات المتهمين وشهود هُم أعضاءٌ بالغرفة إلى جانب رئيس مصلحة الموارد المالية بوزارة التجارة والصناعة بالرباط ومديرة «التجاري وفا بنك» بمكناس، والتي يعود لها الحساب البنكي موضوع التحقيقات.