اعتقال رئيسين سابقين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة المالية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس مساء الإثنين الثالث من الشهر الجاري إرجاء البحث التفصيلي في قضية رئيسين سابقين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس ومن معهما إلى جلسة 15 يناير 2013.
وحسب مصادر مطلعة أفادت بأن أحد أعضاء هذه الغرفة تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بمكناس مطلع سنة 2011 من أجل تجلي خروقات شابت عملية تسيير هذه الغرفة حسب زعمه، وتمت متابعة بعض أعضاء الغرفة المذكورة آنذاك أمام القضاء العادي قبل أن يحكم بعدم الاختصاص، ويحال الملف على المحكمة المختصة في جرائم الأموال بفاس، وكان وكيل الملك العام بنفس المحكمة قد أحال ملف هؤلاء على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية، تقول ذات المصادر ، ليتم الاستماع في الأخير إلى رئيسين سابقين لهذه الغرفة وأمين مالها السابق بالإضافة إلى موظفيها، ومديرة بنك، ومستخدم بإحدى الشركات تتولى مهام تبسيط الإجراءات المحاسباتية.
وتفيد نفس المصادر أن أمر الإحالة نُسب إلى تبديد ما يفوق 540 مليون سنتيم صُرفت على مدى 8 سنوات في السفريات والإطعام، والهدايا، كان يقوم بها بعض أعضاء هذه الغرفة، وتُسحب مصاريفها من حساب بنكي آخر فتح منذ سنة 1961، والذي كان يتغذى من عائدات أكرية المعارض التجارية التي تقام بمدينة مكناس حيث كان (أي الحساب البنكي) بمثابة صندوق أسود يُنهل منه عند وقت الرأفة والشدة على حد تعبير أحد الأعضاء.
ويأتي اليوم ليظل الرئيسان السابقان والموظف بالغرفة المكناسية رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تم إطلاق سراح أمين المال السابق بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم.
ومن الراجح - تضيف ذات المصادر - أنه تعميقا في البحث سيتم التدقيق في صحة هذه السفريات، والإطعام وفي مبالغهما المالية في مستندات وكالة الأسفار والمطعم المتعاقدين مع هذه الغرفة في الفترة الممتدة ما بين 2011/2003 تاريخ إغلاق الحساب البنكي المزعوم.
وحري بالذكر أن دفاع الأظناء سيتقدم بطلب السراح المؤقت أمس الثلاثاء أو يومه الأربعاء 4 أو 5 دجنبر الجاري.
ويشار كذلك إلى أن بعض أعضاء المكتب المسير لهذه الغرفة يلوحون بالاستقالة أو تجميد العضوية درءا لكل ما من شأنه أن يفضي إلى تعكير صفو حياتهم أثناء التسيير التطوعي على حد تعبير بعضهم.