توتر في القاهرة في الذكرى الثالثة لثورة 2011

ودعا انصار مرسي من جهة وانصار الجيش الذي اطاح به في يوليوز الماضي من جهة اخرى الى تظاهرات حاشدة دفعت قوات الامن الى اغلاق مناطق في العاصمة خشية وقوع المزيد من اعمال العنف.
واغلقت الشرطة والجنود ميدان التحرير, مركز الثورة الشعبية التي اطاحت بمبارك في 2011 عشية احياء الذكرى.
واجبر مبارك على التنحي في 11 فبراير 2011 بعد 18 يوما من المظاهرات التي ادت الى سقوط 850 قتيلا, لينتهي حكمه الذي استمر 30 عاما في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وفور الاطاحة بمبارك تولت القوات المسلحة الحكم وسلمت مقاليد الرئاسة ل16 شهرا لمرسي, اول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا.
غير انه في اواخر يونيو الماضي, بعد عام على حكم شهد اضطرابات لحزب الحرية والعدالة الذي ينتمي اليه مرسي, نزل ملايين المصريين الى الشوارع مطالبين باستقالته.
وبعد ثلاثة ايام اعلن قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي الاطاحة بمرسي. ومنذ يوليوز الماضي يحتجز الجيش مرسي الذي يحاكم في 4 قضايا منفصلة.
ومنذ ذلك الحين تشن قوات الامن حملة قمع دموية لانصار مرسي وخاصة جماعة الاخوان المسلمين التي فازت في كافة الانتخابات بعد ثورة 2011.
وقتل نحو 1000 شخص واعتقل الاف الاسلاميين فيما اعلن الجيش الاخوان المسلمين منظمة "ارهابية" في ديسمبر الماضي بعد هجوم على الشرطة اوقع 15 قتيلا.
غير ان جماعة الاخوان المسلمين دانت الهجوم واعلنت جماعة انصار بيت المقدس المرتبطة بالقاعدة المسؤولية عنه.
وتصاعدت الهجمات على قوات الامن منذ الاطاحة بمرسي واعلنت مجموعات جهادية تبنت اعمال العنف انها ثأر "للمجازر" التي ترتكب بحق انصار الرئيس الاسلامي المعزول.
واليوم السبت القيت عبوة ناسفة صغيرة فوق سياج مركز للتدريب تابع للشرطة في القاهرة دون تسجيل اصابات, غداة اربعة اعتداءات دامية استهدفت قوات الامن, بينها انفجار سيارة مفخخة, ادت الى مقتل ستة اشخاص.
وبعد كل اعتداء كان اهالي المنطقة المستهدفة ينزلون الى الشارع رافعين صور السيسي ومطلقين هتافات مؤيدة للسلطات ومنددة بالاخوان المسلمين.
وتمثل عودة الجيش الى المسرح السياسي في مصر عودة للحكم الاستبدادي السابق بالنسبة لبعض النشطاء الذين قادوا ثورة 25 يناير.
غير انه للملايين الذين نزلوا الى الشوارع مطالبين بعزل مرسي وبالسلطات المؤقتة و"انتقال ديمقراطي" اعلنوا ان ذلك لا يمثل سوى القليل من الاستقرار بعد 3 سنوات من الاضطرابات.
ودعا وزير الداخلية محمد ابراهيم الى التظاهر اعتبارا من الجمعة دعما للحكومة ولمواجهة ما سماه "مخطط اسلامي لاثارة الفوضى".
وتعهد ابراهيم ان تقوم قوات الامن بالرد "بحزم" على اي محاولة من قبل "الاخوان المسلمين لتخريب الذكرى".
ويلمح مسؤولون في الحكومة والجيش منذ ايام الى ان المشاركة في المظاهرات المؤيدة للحكومة السبت, يمكن ان يكون مؤشرا الى ترشح السيسي الى الانتخابات الرئاسية هذا العام.
غير ان انصار مرسي يدعون الى 18 يوما من الاحتجاجات بعد مقتل 14 من انصارهم في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين على هامش تظاهراتهم.
ونددت منظمة العفو الدولية ب"انتهاكات غير مسبوقة" لحقوق الانسان من قبل السلطات و"خيانة لكل طموحات" ثورة 25 يناير.
وقالت المنظمة انه "بعد 3 سنوات فان مطالب ثورة 25 يناير من اجل الكرامة وحقوق الانسان تبدو ابعد من اي وقت مضى".