مصر على أبواب حرب أهلية بين الإسلاميين والجيش

قال متحدث رئاسي مصري، أول أمس الأربعاء، إن مصر بدأت الحرب على الإرهاب وأعرب عن الدعم لدعوة القائد العام للجيش الشعب للاحتشاد لتفويضه في محاربة "العنف والإرهاب".
أحد ضحايا الرصاص في مصر (خاص)
ودعا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المصريين إلى النزول في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة لتفويض الجيش في التصدي "للعنف والإرهاب"، بعدما تصاعدت أعمال العنف والمواجهات في العديد من المدن المصرية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وتزايد أيضا استهداف متشددين إسلاميين لقوات الأمن في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الجيش مرسي يوم الثالث من يوليوز عقب مظاهرات حاشدة احتجاجا على سياساته خلال عام تولى فيه الرئاسة.
واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي دعوة السيسي للمواطنين إلى الاحتشاد وقالت إنها يمكن أن تفضي إلى حرب أهلية.
وتنظم الجماعة اعتصاما مستمرا بالقرب من منشآت للجيش في شمال شرق القاهرة منذ ثلاثة أسابيع للمطالبة بإعادة مرسي إلى منصبه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية للأنباء أن الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور اجتمع يوم الأربعاء بكبار رجال الدولة لمناقشة الوضع الداخلي وحالة الأمن القومي.
ونقلت عن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، قوله عقب الاجتماع إن "مصر بدأت الحرب علي الإرهاب".
وأضاف أن دعوة السيسي للمواطنين بالنزول إلى الشوارع والميادين اليوم الجمعة "حماية للثورة والدولة".
وجاءت الإطاحة بمرسي بعد مظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين يوم 30 يونيو الماضي واعتبرها منتقدوه تصحيحا لمسار ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بسلفه حسني مبارك الذي حكم مصر ثلاثة عقود.
ومنذ سقوط مبارك مع تعاظم ثورات الربيع العربي قبل أكثر من عامين، تشهد مصر اضطرابات سياسية مما أثار قلق حلفائها في الغرب وإسرائيل التي تربطها بها معاهدة سلام، منذ عام 1979.
من جهة أخرى، قال بيان إن النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمر بإلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وثمانية آخرين أغلبهم أعضاء قياديون بالجماعة للتحقيق معهم بشأن التحريض على العنف.
وجاء القرار بعد ساعات من دعوة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي المصريين للاحتشاد في الشوارع يوم الجمعة لتفويضه في مواجهة ما سماه "العنف والإرهاب".
وقال البيان الذي أصدره مكتب النائب العام إن من بين من شملهم أمر الضبط والإحضار العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة والوزيران السابقان باسم عودة وأسامة ياسين وهما عضوان في الجماعة، بالإضافة إلى اثنين من الدعاة هما صفوت حجازي ومحمد عبد المقصود.
وجاء في البيان "أشارت تحريات (قطاع) الأمن الوطني (بوزارة الداخلية)... بشان أحداث (مدينة) قليوب قيام المتهمين بإصدار تعليمات لعشر قيادات للإخوان المسلمين بقليوب لتجميع مجموعات مسلحة وتوجيهها لقطع الطريق السريع وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات والتلويح بالعنف واستخدام القوة".
وأضاف أن المتهمين فعلوا ذلك "بقصد نشر الفوضى وتكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة وترويع المواطنين".
وبمقتضى أمر النيابة يحق لسلطة إنفاذ القانون متمثلة في الشرطة التوجه إلى مقر اعتصام مؤيدي مرسي الذي يشارك فيه عدد من المطلوبين وإلقاء القبض عليهم لكن ذلك يبدو صعبا من الناحية العملية لأنه سيواجه بالمقاومة من حشود المعتصمين.
ويشير بيان النيابة العامة إلى اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي قبل يومين في قليوب شمالي القاهرة وأسفرت عن مقتل شخصين وقطع طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي أكثر من ست ساعات بحسب مصادر أمنية وشهود عيان.
ووصفت جماعة الإخوان المسلمين عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري ونظمت منذ ذلك الحين احتجاجات قتل فيها أكثر من مائة شخص عندما اشتبك محتجون مع معارضين لمرسي أو مع قوات من الجيش والشرطة.