إذ سيستهلك قطاع النشر والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية 60 في المئة من هذا المبلغ. بينما لن يحصل الكاتب، وهو الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء صناعة هذه المشاريع، إلا على 5 في المئة من إجمالي هذا المبلغ… أطلقت وزارة الثقافة صيغة جديدة اعتمدتها لدعم قطاع الكتاب والنشر. إذ أعلن وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، خلال الندوة الصحافية التي عقدت، صباح أول أمس بمقر المكتبة الوطنية بالرباط، بدء العمل بهذه الصيغة ضمن مشروع عام يروم دعم الصناعة الثقافة في شكل عروض مشاريع. كما أعلن أن هذه الصيغة ستشمل أيضا مجالات الموسيقى، والفنون الكوريغرافية، والمسرح، والفنون التشكيلية والبصرية التي من المتوقع أن يسلط الضوء على خطتها في ندوة صحافية سيعقدها الصبيحي برواق باب الرواح بالرباط، ابتداء من الساعة الخامسة مساء. وفي معرض شرحه، قال وزير الثقافة إن هذه الصيغة الجديدة تأتي في سياق يبقى فيه الواقع الميداني للكتاب والقراءة محدودة جدا، حيث قدم بعض المعطيات الميدانية التي تهم هذا الواقع في المغرب. إذ أوضح على سبيل المثال أن 23 عاصمة من عواصم الأقاليم والولايات لا تتوفر على أي مؤسسة ثقافية، وأن أقل من 10 في المئة لا تتوفر على نقاط القراءة، الخ. وفي السياق ذاته، أكد أن الدعم يجب ألا يتم داخل مكتب وزير الثقافة، أو خارج لجان متخصصة. وقد خصصت وزارة الثقافة، من أجل تطبيق الصيغة الجديدة لدعم الكتاب، 10 ملايين درهم خلال سنة 2014 كدعم خاص سيستفيد منه الناشرون والمقاولون والجمعيات الثقافية. إذ قسمت المجالات المستهدفة إلى سبعة هي: نشر الكتاب، نشر المجلات الثقافية، إطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية، المشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، مشاركة الكتّاب المغاربة في إقامات المؤلفين، إحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، وأخيرا القراءة العمومية والتحسيس بها. تستهدف الصيغة الجديدة دعم الأعمال الأدبية والدراسات الأدبية والفنية واللغوية والمؤلفات المندرجة ضمن العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا الأعمال المترجمة، سواء من العربية والأمازيغية أو إليهما. كما تسعى إلى دعم كتب الأطفال واليافعين والكتب الأولى للأدباء المغاربة الشباب، فضلا عن الكتب الموجهة إلى المكفوفين وضعاف البصر. وأخيرا، تروم هذه الصيغة دعم الأعمال الضخمة كالموسوعات والأعمال الكاملة، وكذا إعادة طبع نفائس المكتبة المغربية. وقد تحدد مبلغ الدعم المالي المحدد لنشر الكتاب، كما يقدمه الدليل الذي أعدته وزارة الثقافة لهذا الغرض، في 25 في المئة من مبلغ الدعم الإجمالي المخصص لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الكتاب والنشر. إذ قد يصل مبلغ الدعم إلى حدود 60 في المئة من كلفة إنجاز الكتاب على أن لا يتجاوز مئة درهم للكتاب الواحد. ويمنح هذا الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الثقافة وحامل المشروع بعد المصادقة عليه، حيث سيتسلم صاحب المشروع نصف المبلغ على أن يتسلم الباقي بعد صدور الكتاب وتقديم 30 نسخة لوزارة الثقافة والتزامه بوضع عبارة «نشر هذا الكتاب بدعم وزارة الثقافة» وشعارها البصري على الصفحة الثالثة والأخيرة من الكتاب المدعوم. وتكاد تسري الشروط والمعايير نفسها على مشاريع إطلاق وتحديث المجلات الثقافية الورقية والإلكترونية. أما مجال دعم المشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، فقد وضعت الوزارة قائمة بأسماء المعارض التي ستدعم مشاركة الناشرين والمقاولات المهنية فيها. كما حددت مبلغ دعم هذه المشاركات في حدود 35 في المئة من مبلغ الدعم الإجمالي المخصص للمشاريع الثقافية والفنية في قطاع الكتاب والنشر. واشترطت أيضا أن يمنح بناء على عقد موقع بين الوزارة وحامل المشروع بعد المصادقة عليه، حيث يحصل بموجبه على النصف، على أن يتسلم الباقي بعد المشاركة وتقديم وثائق الإثبات. وفي مجال دعم مشاركة الكتّاب المغاربة في إقامات المؤلفين، تحددت مشاريعه في دعم مشاركة هؤلاء الكتاب في الإقامات المغربية المعروفة (تاحناوت، ورزازات، الشاون، الصويرة، كلميم، الداخلة، والحسيمة)، فضلا عن مشاركتهم بالخارج، وخاصة في إقامة الفنون في باريس. ويصل الدعم المخصص لهذا الغرض 5 في المئة من مبلغ الدعم الإجمالي المخصص للمشاريع الثقافية والفنية، مشترطة ألا يتجاوز المبلغ 30 ألف درهم للمشروع الواحد، حيث يمنح في إطار عقد موقع بين الوزارة وحامل المشروع، يتسلم بموجبه 70 في المئة من المبلغ، على أن يتوصل بالباقي بعد الإقامة وتقديم تقرير مفصل عنها. وتهم مشاريع إحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع تهيئة نقطة البيع وتوفير رصيد الكتب والتكوين المستمر، فضلا عن عقد لقاءات وأنشطة ثقافية. وقد حددت مبلغ الدعم في 10 في المئة من المبلغ الإجمالي للمشاريع الثقافية والفنية. إذ لن يتجاوز مبلغ دعم المشروع، في حال الموافقة عليه، 150 ألف درهم بالنسبة إلى إحداث المكتبات و80 ألف درهم بالنسبة إلى تحديثها. في حين، يستهدف دعم القراءة العمومية والتحسيس بها التظاهرات واللقاءات المرتبطة بالقراءة، وكذا تنشيط المقاهي الأدبية والقراءة العمومية من خلال قوافل القراءة. ويصل مبلغ الدعم المخصص لهذا المجال 10 في المئة من الدعم الإجمالي المخصص للمشاريع الثقافية والفنية.
