وزراء بنكيران يشهرون نتائج قراراته التي أنقذت الدولة من الإفلاس

في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب في النصف الأول من ولاية حكومة عبدالإله بنكيران؛ انتقل وزراء القطب الاقتصادي في هذه الحكومة إلى مقر البرلمان، للاحتفاء بما اعتبروه نجاحا للوصفة المرّة التي أشرف بنكيران على تطبيقها في الحقل الاقتصادي طيلة السنة الماضية، والمتمثلة مكوناتها في زيادات في أسعار المحروقات وتقليص لميزانية الاستثمار وتقشّف في النفقات التسييرية وإعفاءات محفّزة على أداء المتأخرات الضريبية…
وزير الاقتصاد والمالية التجمعي محمد بوسعيد، قاد وزراء الحكومة التي حلّت بالبرلمان يوم أمس لإعلان مؤشرات النجاح الاقتصادي للحكومة، مدعوما في ذلك بفرق الأغلبية الحكومية وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية. فيما التزمت فرق المعارضة الصمت حين صعد بوسعيد إلى منصة المجلس، معلنا ما اعتبره مؤشرات للنجاح، مبشرا المقاولات التي قامت بإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي للتعليم، برصد 180 مليار سنتيم لدفع مستحقاتها المتأخرة وإنقاذها من الإفلاس. إجراء قال بوسعيد إن الحكومة تعمل على تعميمه على باقي المقاولات، مع تقليص آجال أداء الحكومة لواجباتها تجاه المقاولات، بهدف رفع مستوى الثقة والتحفيز على الاستثمار.
مؤشرات رقمية انتهز سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، العضو بفريق العدالة والتنمية، إلقاءها من طرف الوزير، ليعقّب بالقول إنها حصيلة قرارات متوالية اتخذتها الحكومة، «منها وقف تنفيذ 15 مليار من ميزانية الاستثمار والزيادة في أسعار المحروقات ووقف صرف بعض الاعتمادات في آخر 2013، ولو لم تتخذ هذه الإجراءات لما كانت هذه الحصيلة الإيجابية».
حصيلة، قال بوسعيد إنها تتمثل في ربح نقطتين في مستوى عجز الميزانية في سنة واحدة، ذاهبا إلى أن أي دولة في العالم لم تستطع تحقيق ذلك. عجز، قال بوسعيد إنه تراجع من 7.3 في المئة إلى 5.4 في المئة. كما شدّد بوسعيد على أن معدّل نمو السنة الماضية بلغ 4.8 في المئة، مقابل 2.7 في المئة في العام السابق، مفسرا ذلك بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي. كما أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن تحسّن مستوى القروض التي وزّعتها الأبناك ابتداء من شهر أبريل الماضي. وأوضح بوسعيد أن تقليص اعتمادات الاستثمار ووقف بعض الاعتمادات، أدى إلى تقليص الاعتمادات المرحلة من 21 مليار درهم إلى 14 مليار درهم، «وفي السنة الحالية سنصل إلى مستوى 70 في المئة كتنفيذ للاستثمارات وهو مستوى غير مسبوق».
الوزير محمد بوسعيد، بدا منتشيا بلائحة المعطيات الرقمية التي جاء بها إلى البرلمان، موضحا أنه في شهر أكتوبر الماضي فقط، كانت التوقعات تنحو إلى تسجيل 7 في المئة كمعدل للعجز، معلنا عن معطيات جديدة حول المداخيل الاستثنائية التي حققتها ميزانية الدولة في العام الماضي، بفضل الإعفاءات التي اعتمدتها من الغرامات المترتبة عن التأخر في دفع الضرائب. مداخيل، قال بوسعيد إنها تمثّلت في جني 340 مليار سنتيم إضافي من الضرائب بفضل الإعفاء من الغرامات، فيما جنت الجبايات المحلية 230 مليار سنتيم إضافية بفضل الإعفاءات نفسها. كما عاد احتياطي المغرب من العملة الصعبة ليستقر في مستوى 150 مليارا، وهو ما يغطي أكثر من أربعة أشهر من الاستيراد.
في مقابل صمت فرق المعارضة أمام الحصيلة التي أعلنها بوسعيد وهو يعتلي منصة الخطابة، تولّى الفريق الحركي القيام بمهمة النقد، حيث اعتبر أحد نواب الفريق أنه وفي مقابل المؤشرات الإيجابية التي تعلنها الحكومة، «هناك في الواقع مشاكل كبيرة وانكماش اقتصادي ناتج عن مخاوف الفاعلين الاقتصاديين، حيث أصبح البيّاع والشرّاي يشعران كما لو كانا عدوان للحكومة، وباتا يفضلان التعامل ب»النوار» ويوقفان عدة أوراش». خطاب لم تمارسه أي من فرق المعارضة الأخرى، حيث اكتفى أحد نواب حزب الاستقلال بالإشارة في تعقيبه إلى نقل القرض الفلاحي إحدى وكالاته من فكيك إلى مكناس. ليتولى النائب التجمعي رشيد الطالبي العلمي الردّ على الخطاب المشكك، متسائلا عن السبب الذي يجعل أصواتا مغربية تشكك في أداء الاقتصاد الوطني بينما تشيد به مؤسسات دولية. «هناك من يتحدّث كما لو أن الشوارع مملوءة بالمتوى والمتسولين، بينما الأمور تتحسّن… غريب أمرنا، مؤسسات دولية تشيد، ونحن نشكك في بلادنا».
ثمار «الوصفة المرّة» لبنكيران:
180 مليار سنتيم تم رصدها لفائدة المقاولات التي أنجزت مشاريع المخطط الاستعجالي؛
570 مليار سنتيم جنتها الدولة بعد إعفائها المتأخرين عن دفع الضريبة؛
350 مليار سنتيم مرصودة في صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة الفقراء؛
5.4 في المئة معدل العجز بدل 7.3 في المئة سنة 2012؛
14 مليار درهم اعتمادات مرحلة بدل 21 مليارا سنة 2012.