مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء المغربية ويستمع إلى دي ميستورا

ناقش مجلس الأمن الدولي قضية الصحراء المغربية خلف أبواب مغلقة، قبل عشرة أيام من تمديد مهمة الأمم المتحدة في المنطقة "مينورسو"، وسط غضب جبهة "البوليساريو" الانفصالية واتهامها للهيئة الأممية ب"التقاعس".
وقالت وكالة "إيفي" الاسبانية، أن المبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا تحدث مساء أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي لشرح نتائج عمله بعد عام من توليه المنصب.
عند مغادرته، خاطب دي ميستورا الصحفيين ليبلغهم أن "هذه المهمة فريدة" مقارنة بالبعثات السابقة، خصوصا أنه مر من منصب المبعوث الأممي لسوريا بين عامي 2014 و 2018، وأنه يأسف لعدم تمكنه من الادلاء بتصريحات أكثر حول مهمته في الصحراء " لأنه ليس الوقت المناسب لذلك".
في تقريره إلى الأمين العام الذي تلاه دي ميستورا أمس أمام مجلس الأمن، تحدث دي ميستورا عن عدم تمكنه من زيارة الأقاليم الجنوبية على الرغم من إجرائه لجولتين في المنطقة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري، أربع جلسات لمناقشة تطورات قضية الصحراء، من بينها واحدة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، في ظل سعي جبهة البوليساريو لحشد دعم دولي.
وتتميز جلسات أكتوبر لهذه السنة حول الصحراء، بأن المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، قدم أول تقرير خاص له حول الوضعية في المنطقة، بعد جولتين له، مع النظر في عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر.
وخلال جلسات مجلس الأمن التي ستنعقد تحت رئاسة دولة الغابون، في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، يستمع الأعضاء إلى إحاطة حول ملف الصحراء المغربية، يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى مسألة تمديد مهمة "المينورسو".
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان قد قرر في 29 من شهر أكتوبر من العام الماضي تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.
غير أن الولايات المتحدة كانت قد واجهت صعوبة العام الماضي في الأمم المتحدة، لجعل مجلس الأمن يصادق على مشروع قرار يمدد لعام تفويض بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية، ما تطلب تأجيل التصويت إلى آخر يوم ممكن قبل انتهاء ولاية البعثة الأممية، وقال دبلوماسيون فرنسيون آنذاك إن روسيا عرقلت مشروع القانون الذي أعدته واشنطن، المكلفة بملف الصحراء في الأمم المتحدة.