الراشدي: المغرب لم يتمكن من تحسين وضعه في محاربة الفساد رغم 20 سنة من السياسات

قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن المغرب لم يتمكن من تحسين وضعيته في مجال محاربة الفساد على الرغم من مختلف السياسات التي انتهجتها الدولة لمحاربة الفساد طوال 20 سنة.
وأكد الراشدي الذي حل ضيفا في لقاء تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، أن المغرب لم يتمكن من تحسين موقعه في محاربة الفساد، وبقي في درجات متدنية لا من حيث التنقيط ولا من حيث مختلف المؤشرات، إذ تراجعت المملكة في ترتيبها خلال العقدين الأخيرين، أما من حيث التنقيط، فلم نتمكن إلا من ربح نقطتين طوال كل هذه الفترة.
وسجل الراشدي أن الهيئة وقفت عند الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لتقييمها بشكل موضوعي ومعرفة الإخفاقات التي وقعت فيها، حيث سجلت أكثر من 70 عامل مؤثر في هذه الوضعية التي يعيشها المغرب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ومما ذكره الراشدي، فإن سياسات المملكة في هذا الإطار واجهت عددا من المشاكل في التنزيل الذي لا يكون شموليا، أو بسبب غياب الالتقائية والنفس الطويل، وهو الشرط الذي بإمكانه إحداث تغيير مستدام وتجفيف بؤر الفساد وجعل الإصلاح واقعا.
من جهة أخرى، سجل الراشدي أن الهيئة استكملت أجهزتها على إثر تعيين أعضاء مجلسها وأمينه العام، مؤكدا أن هناك مسؤوليات ضخمة ألقاها الدستور على عاتقها وهي المهام التي تم تدقيقها في القانون 46.19 المنظم للهيئة.
وأكد الراشدي أن مجالات تدخلات الهيئة متعددة، منها تشخيص الفساد وأثره على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين وعلى تنمية البلاد، مشددا على أن الفساد يعتبر أول عائق للتنمية، ويعمق الفوارق ويقوي الامتيازات غير المشروعة كما يكبل القدرات، ما يمنعها من أن تكون محررة للمساهمة في تنمية البلاد، ويمس هيبة القانون بصفة عامة.
وسجل الراشدي أن الفساد ينخر البلاد في أهم ما لديها أي في قيمها الأساسية وإمكانياتها وتجنيدها في الاتجاه الصحيح.
كما أكد الراشدي أن من مهام الهيئة المساهمة في إنجاز تعبئة مجتمعية، على اعتبار أن محاربة الفساد لا يمكن إنجازها إلا بوجود تكامل بين مختلف مكونات المجتمع، حيث تستهدف الهيئة مختلف الفئات المجتمعية حسب خصوصياتها وانتظاراتها وحاجياتها لتقوية قدراتها لمواجهة الفساد، وذلك عبر رافعات التكوين والتواصل والتعبئة المواطنة.