CDT و UNTM تنسحبان من جلسة التصويت على الميزانيات الفرعية بمجلس المستشارين

انسحب مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة التصويت على الميزانيات الفرعية، بمشروع قانون المالية 2023، بمجلس المستشارين.
وانتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، (المعارضة)، الإجراءات الضريبية التي جاءت بها الحكومة، معتبرا أنها تأتي دون المقاربة التشاركية.
واستغرب من ما أسماه، "الإقصاء والإبعاد" من العضوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب منح العضوية لبعض النقابات.
وتساءلت النقابة ذاتها، في مداخلة في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، التي ألقاها خالد السطي بمجلس المستشارين، الإثنين، عن مآل زيادة مبلغ 2500 درهم في أجور المدرسين، وعن مآل إسقاط التعاقد بالتربية الوطنية، في حين لازال المشروع يضم 20000 منصب للتوظيف الجهوي؟.
وعبرت النقابة عن تأسفها رفض الحكومة تحويل مناصب هذه الفئة، التي باتت تشكل رقما مهما في المنظومة التربوية، ويعول عليها في حمل مشعل الإصلاح، إلى فصل نفقات الموظفين عوض المعدات والنفقات المختلفة.
ودعت إلى التعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وبتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، مشيرة إلى الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المنظمة للمطالبة بتخفيض الأسعار والمحروقات.
وطالبت بالمراجعة الجذرية للسياسات والاختيارات الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي خصوصا وأن التمثيلية بالقطاع العام لا يوجد نص قاوني ينظمها والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات؛
وأشارت إلى عدم التزام الحكومة بتعميم الزيادة العامة في الأجور واستثناء فئات واسعة من موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمتقاعدين والذين تضررت قدراتهم الشرائية بسبب الارتفاع المهول للأسعار والمحروقات.
كما حثت على إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية؛ ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحسين المالية العامة وتحصينها ضد بعض اللوبيات، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة.