الاتحاد الوطني للشغل يطالب الحكومة بمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية للحد من غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته النقابة، اليوم السبت، بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وقال محمد الزويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، في كلمة له أمام المشاركين في اليوم الدراسي "ندعو الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العاجلة للحد من غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين".
واعتبر الزويتن أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يكرس دور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كقوة اقتراحية، داعيا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومطالب الاتحاد.
كما طالب الحكومة بمراقبة الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، ورفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات وغيرها من الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيظل مدافعا عن مطالبه المتمثلة في مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وكذا تخفيض الضريبة على المعاشات.
من جهته، دعا عبد العزيز اليوسفي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تحسين دخل الأجراء والموظفين.
وطالب بضرورة تحسين دخل الأجراء والموظفين، بما يمكن من التخفيف من حدة ارتفاع التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد اليوسفي على أهمية إصلاح منظومة الأجور، وفق مقاربتين تقومان على الزيادة في الأجور وإصلاح منظومة الترقي.
وأوضح أن الحكومة لم تف بوعودها فيما يخص الزيادة في الأجور، مؤكدا أهمية المراجعة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي.
ولفت الانتباه إلى أن مشروع قانون المالية لم يتضمن الزيادة العامة في الأجور كما تم الترويج لذلك، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا.
وأبرز خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي نابع من الأهمية التي يوليها الاتحاد لمشروع قانون المالية، معتبرا هذه المحطة مناسبة للترافع حول حقوق مجموعة من الفئات، ضمنها أرباب المقاولات والمهنيين، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، التي ليست لها الإمكانيات الكبيرة للضغط وإسماع صوتها لمن يهمهم الأمر.
وأضاف أن "دور النقابة لا يقتصر على الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، بل يتعداه إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني صلب ومستقر وقادر على خلق النمو ومساهم في تحفيز المقاولة وتطورها، إلى جانب تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة".
وأبرز أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يأتي في سياق مطبوع باحتجاج عدد كبير من الفئات والهيئات، منها هيئات شاركت في الحوار الاجتماعي بسبب المقاربة الإقصائية والفوقية للحكومة، التي ترفع شعار "الدولة الاجتماعية".
إلى ذلك، قال السطي إن "لجوء الحكومة نهاية السنة المالية إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الخزينة العامة يدفعنا إلى التساؤل حول مدى صدقية الفرضيات التي يبنى عليها مشروع قانون المالية".