رشوة ب 40 ألف درهم تسقط قاضيين ابتزا سيدةبالرشدية

وزير العدل أوقفهما في انتظار قرار المجلس الأعلى
بعد ثلاثة أيام فقط على القرارات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء في حق 14 قاضيا، أعلنت وزارة العدل والحريات أن الوزير مصطفى الرميد قرر توقيف قاضيين «مؤقتا» عن مزاولة مهامهما مع «إحالتهما على أنظار المجلس، وذلك للنظر في ما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار و الكرامة التي تتطلبها المهام القضائية»، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.
وأضاف البلاغ أن قرار التوقيف الجديد لهذين القاضيين جاء بعد شكاية توصلت بها وزارة العدل من إحدى السيدات تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالراشيدية.
وأوضحت مصادر من الوزارة أن الأمر يتعلق بنائب لوكيل الملك «طلب من السيدة 40 ألف درهم مقابل التوسط لها لدى أحد القضاة لإطلاق سراح ابنتها المعتقلة».
ويأتي قرار التوفيق المؤقت في وقت يعرف فيه بيت القضاة توترا شديدا بسبب القرارات التأديبية الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، خاصة تلك التي صدرت في حق قضاة مثل محمد الهيني ومحمد عنبر.