تجمع دولي لدعم المطرودين المغاربة من الجزائر يحث البرلمان على تشكيل لجنة تقص للحقائق حول مأساة عام 1975

جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر تنديده بقرار السلطات الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري؛ في الوقت الذي ما زال الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها بعد رغم مرور 47 سنة.
جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، بمناسبة حلول الثامن عشر من دجنبر الجاري الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، تفعيلا للقرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية على عهد الرئيس هواري بومدين في الثامن من دجنبر 1975، مطالبته لكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية، إلى الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع إلى الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها.
ويرى التجمع أن احداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر، يكتسي أهمية بالغة خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، مما ستكون لهذه المبادرة الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في اعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة إثار،ة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
كما أن احداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.