في الذكرى 47.. تجمع المغاربة المطرودين من الجزائر يندد مرة أخرى بقرار السلطات الجزائرية

تحل اليوم الأحد 18 دجنبر الجاري، الذكرى 47 للطرد التعسفي، الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، تفعيلا للقرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية، في عهد الرئيس هواري بومدين.
وفي هذا الصدد، ندد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، في بلاغ له توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، من جديد بقرار السلطات الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري، في الوقت الذي ما زال الأفراد الذين طالهم قرار الطرد، وذوو حقوقهم يتساءلون حول الوقائع التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية، التي لم تندمل جروحها بعد، رغم مرور 47 سنة.
وأوضح البلاغ، أنه في الوقت الذي كان العالم الإسلاميّ يستعدّ للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، قامت السّلطات الجزائرية صبيحة يوم 18 دجنبر عام 1975، بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، من بينهم نساء وأطفال وشيوخً، ولم يشفع لهاته العائلات المغربية المرحلة قسرا، كونها استقرت بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن 19 ومشاركة جزء كبير منهم في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الشّرف.
وجدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، مطالبته لكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية، الذين تحركهم مبادئ وقيم السلام والعدل، إلى الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع في بلاغه، مرة أخرى، بالإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن، ورحبت بهذه المبادرة المدنية، وعبرت عن دعمها لها، خاصة وأن فرق المعارضة بمجلس النواب شرعت في اتخاذ التدابير المتعلقة بترجمة تعهداتها في هذا المجال مع الأمل في أن تساهم فرق الأغلبية بدورها، في إخراج هذه اللجنة النيابية إلى النور.
يشار إلى أن، كل من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة1975، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كانوا قد تقدموا بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق، حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق انذار.

وترمى هذه المبادرة التي تندرج في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق، إلى مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم، وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة والتي تواصل التضليل والتعتيم على هذه المأساة، و غض الطرف عن اقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي.
ويكتسى إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر، أهمية بالغة، خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، مما سيكون لهذه المبادرة قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة وإثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
كما أن إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف حسب ذات البيان، من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، وإعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.