انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1.4 في المائة.

وأظهر التقرير أن حجم تحويلات مغاربة الخارج قد انخفض بنسبة 1.4 في المائة، لتصل إلى 17.96 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، مقابل 18.22 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وحافظت فرنسا على المرتبة الأولى كأول بلد من حيث حجم التحويلات المالية، متبوعة بإسبانيا ثم إيطاليا وتمثل تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للسنة الماضية، 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتغطي نسبة 32 بالمائة من العجز التجاري، كما أن التحويلات، التي بلغت خلال السنة الماضية 63,5 مليار درهم، بمعدل خمسة ملايير درهم في الشهر، والتي بلغت ذروتها خلال شهري يوليوز وغشت، تعادل مداخيل السياحة الوطنية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبرى لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم تحويلات المغاربة خلال الفصل الثاني من هذه السنة، وذلك بفضل الانتعاش الذي بدأ يعرفه الاقتصاد الأوروبي، قبل أن تبلغ التحويلات ذروتها خلال فصل الصيف.