النقابة الوطنية للصحافة تندد بأوضاع الصحافيين "الفريلانسر" مع القناة الثانية وتدعو الحكومة للتدخل بهدف إدماجهم

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها للأوضاع التي يعيشها الصحافيون والصحافيات المتعاقدون مع القناة الثانية ك"فريلانسر" داعية الحكومة للتدخل لإدماجهم في القناة، وإلغاء هذه الصيغة من التوظيف التي وصفتها بأنها شبيهة بما تقوم به شركات المناولة.
وقالت النقابة في بيان، إنها تتابع باهتمام كبير التطورات المتعلقة بالأوضاع المهنية لمجموعة كبيرة من الزملاء والزميلات الصحافيين والصحافيات العاملين بالقناة الثانية 2M بصفة (الفريلانس)، وفق عقود "المقاول الذاتي"، والتي تتسم بالهشاشة وغياب الأمن الوظيفي، وقد زادت تدهورا بعد اعتماد الضريبة على المقاولين الذاتيين في القانون المالي لسنة 2023، تتسم بالإجحاف.
وفي هذا الصدد عبرت النقابة عن رفضها المبدئي الشديد لاعتماد صيغة التعاقد عوض مسطرة الإدماج المباشر التي كانت معتمدة، والتي كانت تؤمن حدا أدنى من شروط الممارسة المهنية الآمنة والمحفزة، خصوصا وأن هؤلاء الصحافيات والصحافيين يقومون بالمهام نفسها التي يقوم بها زملاؤهم السابقون، وبصفة منتظمة ومستمرة، بحيث إن المهام المسندة إليهم ليست لها طبيعة عابرة، بل هي من المهام البنيوية في أي مؤسسة إعلامية كبرى تضم قناة تلفزية وأخرى إذاعية وموقعين إلكترونيين،
وأكدت النقابة أن "هذا الوضع أصبح غير مقبول في ظل تزايد أعداد المشتغلين وفق عقود محددة المدة، وفي ظل أن هذا التعاقد يتم عبر شركة وسيطة، تتكلف بأداء الرواتب، في صيغة أشبه بما يقع مع شركات المناولة، مما يعد استهدافا لكرامة الصحافي والمهنة معا".
ولذلك أعلنت النقابة تبنيها الكامل لمطالب هؤلاء الصحافيين، مجددة تضامنها المطلق معهم إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة في الإدماج الكامل بالقناة، كما أكدت متابعتها لهذا الملف بما يجب من حرص ومسؤولية، مطالبة الجهات الحكومية المختصة بالتدخل السريع لتسوية أوضاع هؤلاء الزملاء. والتنصيص على إلغاء هذه الصيغة المرفوضة في تشغيل الصحافيات والصحافيين.