مجلس بوعياش يحث السلطات الحكومية على منع زراعة منتجات تستنزف المياه "إذا اقتضت الضرورة"

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السلطات الحكومية إلى حصر المنتجات الزراعية المستنزفة للماء في لائحة لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة.
كما طالب في مذكرة حول " الحق في الماء" قدمتها رئيسته آمنة بوعياش، أمس الثلاثاء، بمراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير، والبحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة.
وحث المجلس كذلك، على مراجعة السياسات الاقتصادية القائمة على إعطاء القطاع الفلاحي أهمية مركزية على حساب الأنشطة الصناعية والخدماتية الأقل استهلاكا للماء.
وطالب بدعم القطاعات الفلاحية القادرة على التكيف مع السنوات الجافة وكذا القطاعات الاقتصادية الأقل استنزافا للموارد المائية، لكونها تشكل "حلا استراتيجيا لمواجهة ظاهرة الإجهاد المائي".
وذكر بأن الأرقام ذات الصلة بانخفاض موارد المياه المتجددة، لا تشكل "تحديا تقنيا فقط، ولا يمكن أن تكون ضمن إجراء، بل تتطلب إعادة النظر في الاختيارات الاستراتيجية".
ودعا إلى اعتبار الجفاف معطى بنيويا وليس ظرفيا طارئا، وتكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت حسب كل الخبراء المختصين في مجال المناخ.
ويذكر أن المنتوجات الزراعية التي تستنزف الفرشة المائية، أثارت انتقادات كثيرة في ظل ندرة المياه وضعف التساقطات المطرية بالمغرب.
ومن ذلك دعوة المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، الحكومة بإحدى الجلسات العامة بالتحول عن الزراعة التصديرية إلى التركيز على الزراعة الأساسية، مشيرا إلى أن زراعة فاكهتي "الدلاح" و"لافوكا" تمتصان حاجيات 3 ملايين مغربي من الماء.
ويذكر أن المغرب يعرف منذ أربع سنوات عجزا مائيا كبيرا خففت منه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي بلغ حجمها الإجمالي وفق نزار بركة وزير التجهيز والماء مليارين و110 ملايين متر مكعب ابتداء من شتنبر الماضي إلى اليوم.
وهو ما يشكل، وفق الوزير فائضا بنسبة 207 في المائة مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الماضية، مضيفا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، بأن نسبة الملء الإجمالي للسدود ارتفعت إلى 31.9 في المائة، بمعدل 5 مليارات و100 مليون متر مكعب.
وأضاف بأن المعدل الوطني للتساقطات المطرية بلغ 72 ملم بفائض 88 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية التي لم يتجاوز فيها المعدل الوطني 38 ملمترا.