وهبي يتحدث عن مشاكل الزواج المختلط خلال اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إنه رغم ما تحقق من "تقدم ملحوظ" للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط، الذي يجعل الطفل، في حالة الانفصال، عرضة لمجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية.
وأضاف وهبي خلال افتتاح أشغال الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أنه لا تزال ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، "تؤرق ضميرنا الحقوقي المشترك، وتستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها".
وبعد أن رحب بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، عبر وهبي عن رغبته في اعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، آملا من كل دول المنطقة التفاعل إيجابا مع هذا المقترح.
وكشف الوزير خلال اللقاء المنظم بمدينة الصخيرات صباح اليوم عن الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر.
وقال وهبي إنه إذا كانت مختلف أصناف حقوق الإنسان تجد مرتكزات إعمالها في الالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية على اختلاف مستويات الانخراط فيها، ومحددات السياقات الوطنية، فإن عديدا من القضايا الضاغطة والناشئة أضحت تسائل مقاربات الإشتغال والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للعنف والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب والاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الحديثة، وقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة المحظورة.
وأضاف الوزير أنه ما فتئت تزداد مخاطر هذه القضايا في الوطن العربي بفعل الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية ومعضلة التغير المناخي وما تشكله من تهديد حقيقي، حال ومستقبلي، للحقوق الأساسية الذي تواجهه البشرية.
وأكد المسؤول الحكومي أن بعض القضايا المرتبطة بالهوية والمرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلدان العربية، كما هو الأمر بالنسبة للتعايش وقبول الآخر والحريات الفردية والحياة الخاصة، تبقى محط إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفيق بين العالمية والخصوصية.
وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، التي ما زالت تشكل "انشغالنا الأساسي المشترك، من حيث التصدي لها بكل الوسائل المتاحة المشروعة"، مؤكدا أن القضية على رأس أولويات المملكة المغربية وتحظى بدعمها الكامل من أجل نبذ العنف وإحقاق السلم والأمن والتعايش بين الدولتين، علاوة على العناية الموصولة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس لجنة القدس، وكذا الأدوار الحيوية لبيت مال القدس لدعم مشاريع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة المدينة المقدسة.