ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الوطني ب 2,3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2014

وأوضحت المندوبية ، التي نشرت مؤخرا موجز الظرفية لشهر يوليوز 2014 ، أنه من المتوقع أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تحسنا تدريجيا بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي، محققة زيادة ب 3,2 في المائة ، فيما تواصل أنشطة القطاع الفلاحي تراجعها، خلال الفصل الثاني 2014، بنسبة 2,9 في المائة حسب التغير السنوي، متأثرة بقلة التساقطات التي ميزت بداية ووسط الموسم الفلاحي الحالي.
ويتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية ،من جانبها، انتعاشا طفيفا في الفصل الثاني لتحقق ارتفاعا يقدر ب2 في المائة ، بعد زيادة نسبتها 0,9 في المائة خلال الفصل الذي قبله.
ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى تحسن الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترونية بنسبة 4,2 في المائة ، وزيادة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بÜ 1,6 في المائة، مدعمة بتحسن الطلب الداخلي.
وحسب المذكرة فإن القيمة المضافة لصناعات "النسيج والجلد" ستستفيد من انتعاش الصادرات، خاصة الألبسة الجاهزة لتحقق زيادة تقدر ب 16 في المائة، حسب التغير السنوي ، مبرزة أنه يتوقع أن تحقق الصناعات الغذائية نموا يقدر ب 2,5 في المائة مدعما بتحسن الطلب الداخلي، فيما ستشهد قطاعات أخرى أداء ضعيفا، متأثرة بتباطؤ وتيرة نمو صناعات مرتبطة بقطاع البناء.
وبخصوص الأنشطة الطاقية ، فستواصل منحاها التصاعدي، إذ يتوقع أن تتحسن بنسبة 3,8 في المائة في الفصل الثاني من 2014، بعدما سجلت 4,8 في المائة خلال الفصل الذي قبله.
وبدوره، سيعرف قطاع إنتاج وتحويل البترول زيادة تقدر ب9,8 في المائة خلال نفس الفترة، ستهم على الخصوص إنتاج البنزين والكازوال والغاز.
وأما قطاع المعادن ، فسيواصل انتعاشه خلال الفصل الثاني من سنة 2014، مدعوما بارتفاع نسبته 2,9 في المائة في إنتاج الفوسفاط ، وتأتي هذه الزيادة بفضل نمو حجم صادرات الفوسفاط الخام.
فيما سيظل طلب الصناعات المحلية دون المتوسط ، رغم مواصلة تحسنه، وذلك بسبب تراجع صادرات مشتقات الفوسفاط نحو الهند والمنافسة الأسيوية.
أما إنتاج المعادن الأخرى فيتوقع أن يحقق تطورا متواضعا، باستثناء الرصاص الذي ينتظر أن تنخفض صادراته ب 11 في المائة، خلال نفس الفترة.